شهدت الجزائر خلال عام 2012 ارتفاعا نسبيًا في حالات الاختطاف، حيث سجل الأمن الوطني 42 حالة اختطاف، وذلك بالمقارنة مع الخمس سنوات الأخيرة التي سجلت 147 حالة، واستبعدت أجهزة الأمن أن تكون هذه العمليات "ظاهرة في حد ذاتها"، حيث إنها عمليات متفرقة ولا تعتمد على تنظيمات أو شبكات اختطاف. وقال مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان، الأربعاء،إن الـ147 حالة التي سُجلت خلال الخمس سنوات تم معاينتها على مستوى 42 ولاية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 33 حالة خلال عام 2011، و35 حالة خلال عام 2010 و 20 حالة خلال عام 2009  و 7 حالات خلال عام 2008. واستبعد بن نعمان أن يكون هذا النوع من الجرائم "ظاهرة" في المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن  82 % من حالات الاختطاف هي بداعي الاستغلال الجنسي، مؤكدا انه لم يتم تسجيل أية حالة نزع أعضاء ، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات لم تتم من قبل مجموعات منظمة بل هي عمليات معزولة، لافتًا إلى أن ما شكلّ  صدمة  للرأي العام الوطني هو استهداف هذه الجرائم لفئة الأطفال خاصة مع الاختطاف الذي تعرضت له مؤخرا الضحيتان شيماء وسندس. وفي رده على سؤال حول تداول الأسلحة أشار بن نعمان إلى أنه تم خلال سنة 2012 حجز 239 قطعة سلاح من بينها 89 بندقية صيد  و24 سلاحًا يدويًّا "مسدسات" و105 سلاح تقليدي. فيما نفى مدير عام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، العقيد عبد الحميد مسعودي، استقبال المعهد جثث من ضحايا الاعتداء الذي طال أخيرًا المنشأة الغازية لتيقنتورين بغرض تحديد هويتهم.