أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، الاثنين، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اطلع على التقرير الموضوعاتي، الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن وضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب. ويأتي هذا التقرير وسط حديث مستفيض عن ظاهرة "العنصرية" في المغرب، لاسيما عقب مقتل أحد المهاجرين السنغاليين في الرباط، على يد أحد المواطنين المغاربة. وأشار بيان الديوان الملكي، الذي عممته وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن التقرير "ذكر بأن المغرب كان دوما أرضًا للهجرة، استقبالاً وعبورًا"، كما أبرز "الرصيد العريق للمملكة المغربية كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء". وتناول التقرير، الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعاهل المغرب، "الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب في المغرب، ولا سيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب"، وضم التقرير أيضًا "توصيات في هذا الشأن، على ضوء تحليل التحولات الجارية، المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين". وذكر البيان أن عاهل المغرب "أخد علمًا بالتوصيات الوجيهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن "الملك محمد السادس اقتنع بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة، وأحيانًا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف". ويدور نقاش كبير، في الآونة الأخيرة، في المملكة المغربية، بشأن ظاهرة "العنصرية"، لاسيما عقب مقتل المواطن السنغالي إسماعيلا فاي على يد أحد المواطنين المغاربة، في محطة المسافرين "القامرة" في العاصمة الرباط، وبعد أيام أيضًا من إقدام أرباب أحد الإقامات السكنية في مدينة الدار البيضاء على وضع لافتة على واجهة العمارة، كتب عليها "ممنوع منعًا كليا تأجير الشقق للأشخاص والطلبة الأفارقة"، وهو ما خلف انتقادات كبيرة من طرف المواطنين الأفارقة المقيمين في المغرب، وأيضًا من طرف الجمعيات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، التي نددت بشدة بمثل هذه التصرفات. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، في تصريح في إحدى جلسات البرلمان المغربي، في أيار/مايو الماضي، أن "المغرب يقارب ظاهرة المهاجرين الأفارقة في المغرب من خلال مستويات عدة، ترتبط بما هو سياسي وحقوقي وقانوني، وتنموي وقائي، فضلاً عن المستوى الأمني". وأكد العثماني أن "المغرب ينخرط في العديد من المنظمات الدولية، ويضطلع بدور مهم في هذا المجال، سواءًا عبر مصادقته على الاتفاقات الدولية، أو من خلال الفعالية السياسية للمغرب في مجال الهجرة". وأصبحت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة أهم الدول المستقبلة للمهاجرين الأفارقة، لاسيما إثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا. وحسب دراسة أعدتها "الجمعية المغربية للدراسات والبحوث" بشأن ظاهرة الهجرة، أكدت أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على المملكة المغربية من البلدان الأفريقية يناهز 15 ألف مهاجرًا سريًا، غالبهم من نيجيريا، بنسبة 15.7%، ثم مالي بنسبة 13.1%، ثم السنغال بنسبة 12.8%، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 10.4%".