أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، الأربعاء، إصدار القضاء العراقي مذكرة باعتقال وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي، لتورطهما في صفقة أجهزة كشف المتفجرات. وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي، "إن مذكرة اعتقال صدرت من القضاء العراقي بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة كشف المتفجرات، وأن الأيام القليلة ستشهد إصدار مذكرة اعتقال ضد صاحب المصرف الممول للصفقة فاضل الدباس"، موضحًا أن "هذه المذكرة جاءت على خلفية طعن لجنة النزاهة بالقرارات الأولى للمحكمة التي أغلقت الملف في البداية، ونعتقد أنها ستكون فاتحة خير لاعتقال المتبقين من المتورطين في هذه الصفقة". وأكد الشهيلي، أن "لجنة النزاهة طعنت في أصل القرار، وأن القرار الأول للقضاء كان بغلق الملف، فحركته لجنة النزاهة النيابية وطعنت به حتى تم إصدار مذكرة إلقاء القبض بحق اثنين من الموجودين"، معربًا عن أمله بأن يتم "إلقاء القبض على المتبقين" من المتورطين في القضية المذكورة، مضيفًا أن "الأيام المقبلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق الذين كانت لديهم رؤية بأن هذا الجهاز صالح للعمل"، مستغربًا من عدم "شمول مسؤولين آخرين تورطوا في الصفقة بمذكرات الاعتقال". وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، قبل أربعة أشهر، عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة متورطين في قضية استيراد أجهزة كشف عن المتفجرات، التي ثبت عدم فاعليتها، مما أدى إلى مقتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي. يُشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة "أي تي سي إس" البريطانية، ولكن بعد ست سنوات أصدرت محكمة أولد بيلي البريطانية، حكمًا بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك، الذي باع هذه الأجهزة "المزيّفة" للعراق.