قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن الحكومة تُكثف جهودها حالياً لاستعادة الأموال من المحكوم رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق وليد الكردي؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات عمّان.     وأكد في تصريح صحافي مساء السبت أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً في قضايا الفساد؛ وستتخذ الإجراءات الرسمية كافة لاسترداد أموال الوطن من داخل الأردن وخارجه.    وأضاف المومني أنه سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم الكردي بناء على مخاطبة النائب العام كل من دائرة الأراضي والمساحة والبنوك المحلية تمهيداً لمصادرتها.    وأشار إلى أن الحكومة تتابع جهودها لاستعادة أموال الكردي من الخارج؛ حيث طلبت من خلال وزارة العدل مساعدة قضائية من الجهات البريطانية المختصة للحجز على أموال الكردي في بريطانيا، ما دعا هذه الجهات إلى تجميد أمواله هناك بموجب قرار محكمة جنايات عمّان،وتنفيذاً لأحكام اتفاقية المُساعدة القانونية المُتبادلة بين البلدين.    وكانت محكمة جنايات عمّان حكمت على الكردي "صهر العاهل الأردني" في حزيران/يونيو الماضي في قضيتين بالسجن لمدة 37 عاماً ونصف العام؛ إضافة إلى استرداد مبلغ 284 مليوناً و925 ألف دينار؛ وهي قيمة الرسوم والغرامات المُترتبة عليه (قرابة 200 مليون دولار).