أكد النائب العام في الحكومة المقالة د. اسماعيل جبر، أن مؤشرات الجرائم شهدت انخفاضا ملموسا فلم تسجل أي قضية قتل متعمد أو جريمة ابتزاز ورشوة وذلك من واقع احصائيات النيابة العامة ودراستها لمؤشرات الجرائم عن شهر ابريل . وبين المستشار جبر أن النيابة استطاعت تحقيق الانجازات في محاربة الجريمة ونشر الثقافة التوعوية للمواطنين خلال نشر الأخبار والأحكام المشددة التي استصدرتها من المحاكم الفلسطينية لإدانة المجرمين، ومتابعة النيابات الاستئنافات في الأحكام لتحقيق الردع العام خاصة لأصحاب السوابق القضائية ومطالبة القضاء بإعادة زجهم في السجون. وأوضح المستشار جبر انجازات النيابة العامة في المقالة وبلغة الأرقام لثلاثة آلاف قضية فتحت فيها التحقيقات وسمعت لأقوال الشهود، وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجه وانتهاء باستصدار الأحكام أمام القضاء لعمل الاستئنافات والطعون ، ونجحت ضمن خطتها السنوية لأرشفة مليون ملف جزائي بأرشفة أربعة آلاف قضية، وتهدف تسهيل اجراءات المواطنين وتزويد المحاكم بأصحاب الجنايات للتشدد في المرافعات وتحقيق الردع العام خاصة لأصحاب النفوس المريضة في المجتمع من ارتكاب الجرائم. ودعا النائب العام في المقالة أعضاء النيابة الجدد إلى تحقيق العدالة والنزاهة والمصداقية والعمل الدؤوب لإحقاق الحق، موضحاً استقبال ديوانه لكافة التظلمات على النيابات الجزئية بعد التحقيق منها ومتابعتها لنصرة المظلوم وتحقيق العدالة المجتمعية بأجمل صورها.