قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مشروع قانون لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، إلى مجلس الوزراء السوداني، وذلم بعد زيادة التحذيرات من خطورة تفشي الاتجار بالبشر، الذي انتشر أخيرًا في مناطق شرق السودان. وشدد الوزير السوداني، لدى إيداعه القانون على منضدة مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل القانون لمكافحة عملية الاتجار بالبشر، من خلال توقيع عقوبات رادعة على حق المتورطين، حيث تصل الأحكام في مشروع القانون إلى الإعدام و السجن لفترات طويلة، ومصادرة وسائل النقل المستعملة في جرائم الاتجار بالبشر. واستعرض قطاع الخدمات والإدارة في مجلس الوزراء السوداني، أثناء اجتماع ترأسه وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مشروع القانون لسنة 2013. وعبر وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، في لقاء سابق مع "العرب اليوم"، عن قلق حكومته من الظاهرة، وكشف عن إجراءات سيتم اتخاذها لوقف الظاهرة، التي يتورط فيها مجموعات وشبكات تنتمي إلى دول الجوار. وأكد معتمد اللاجئيين السودانيين المهندس حمج الجزولي، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، قائلاً "إن قدامى اللاجئيين تساعدهم شبكات في الداخل والخارج نشطوا في الاتجار بالبشر". وأضاف الجزلي أن "التصدي للظاهرة يتطلب تنسيقًا وجهدًا جماعيًا بين دول المنطقة"، متوقعًا انعقاد مؤتمر إقليمي في الأيام المقبلة، للاتفاق على خطة عمل مشتركة. وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد من اختفاء مئات اللاجئين على الحدود بين السودان وإرتريا وأثيوبيا، والمناطق المحيطة في معسكر "الشجراب" للاجئين شرق السودان، وطالبت المفوضية الحكومة السودانية باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمكافحة الاتجار بالبشر.