كشفت مصادر مشاركة في الاجتماع السداسي لسد النهضة المنعقد حاليا بالخرطوم، أن مصر ستكشف بالأرقام والإحصاءات العلمية الدقيقة، خلال يومي الاجتماع، حقيقة المخاطر المحدقة بالأمن المائي للشعب المصري، في حال استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة بهذه السعة التخزينية وقدرها 74 مليار متر مكعب والتي تعادل حصتي مصر والسودان في عام كامل.

وأشارت المصادر - في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة - إلى أن هذه الجولة للاجتماعات السداسية لن تكون الأخيرة والفاصلة في شأن سد النهضة، وأنه سيعقبها اجتماع سداسي آخر قريبا "خلال أيام" سيحدد في وقت لاحق.

وقالت المصادر، إنه من الصعب حسم قضايا الخلافات العالقة في اجتماع واحد خاصة وأن بعض الوفود حريصة على العودة إلى قياداتها وحكوماتها للتشاور وإجراء التقييمات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة سياسيا و فنيا.

ولفتت المصادر إلى أن اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول لم يتم إنجازه في جولة واحدة، بل استمر أكثر من ثلاث جولات متتالية شملت مشاركة وزراء الخارجية و الري بكل من الدول الثلاث حتي تم الاتفاق ووضع الصيغة النهائية التي وقع عليها الأطراف الثلاثة والتي تؤكد مصر دوما على ضرورة الالتزام بالتعهدات الواردة فيها.

وأكدت المصادر أن إثيوبيا مطالبة بإبداء حسن النية في المفاوضات أكثر من أي وقت مضى، من خلال التوافق على آلية واضحة وتنسيق وتكامل بين دول حوض النيل للإدارة المشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب في الأضرار بالحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة ثلاثية لاستقطاب فواقد النهر، لزيادة الموارد المائية له، وضخ استثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولي يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا في مشروعات الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبني وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات، فيما تسعى إثيوبيا لاستمرار الخلافات حول المكاتب الاستشارية حتى تنتهي من المشروع تماما.

وشددت المصادر على أن المضي في بناء سد النهضة دون توافق يهدد الأمن المائي لمصر والسودان حاضرا ومستقبلا حيث يجعل من إثيوبيا تتحكم في جميع موارد مياه النيل من خلال استمرارها في إنشاء السدود على امتداد طول النهر لتكريس الهيمنة الإثيوبية على الموارد المائية لدولتي المصب، كما أن بناء سد النهضة بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل قد تدفع دولا أخرى من دول المنابع إلى القيام بعمل مماثل مما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل.