وصفت نقابة المحامين العراقيين، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "بالجاهل للدستور ولمباديء حقوق الانسان على خلفية اتهامه المحامين بانهم وراء تسويف قرارات الاعدام الصادرة بحق بعض المتهمين"، مطالبة إياه في الوقت ذاته بتقديم اعتذار رسمي للنقابة". وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل الاحد في حديث ل "العرب اليوم" : "لقد اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي عبر قناة "آفاق" التي اتهم فيها المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام"، وقال البيان: "أننا نشجب ونستنكر هذه التصريحات التي تدل على جهل واضح وفاحش للدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان". وأضاف الفيصل أن "رئيس الوزراء اخفق في حماية أرواح الناس وهو القائد العام للقوات المسلحة"، متابعا"بعد عجز المالكي عن مكافحة الفساد الإداري في حكومته الفاشلة وبعد عجزه عن تقديم الخدمات اخذ يبحث عن شماعة لتعلق إخفاقاته وفشله وتخبطه في جميع المجالات من خلال النيل من شريحة المحامين ومهنتهم النبيلة". واوضح نقيب المحامين العراقيين أن "المالكي يريد إلغاء دور المحامين في الدفاع عن سيادة القانون"،  مخاطبا المالكي "لولا دور المحامين لما اعدم مجرم ولا أطلق سراح بريء". وطالب الفيصل رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"تقديم اعتذار رسمي"، داعيا في الوقت نفسه اعضاء نقابة المحاميين الى "اجتماع عاجل يوم الاثنين  لاتخاذ مايلزم". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم خلال لقاء تلفزيوني اجرته معه قناة "أفاق" الفضائية المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام الصادرة بحق المدانيين من خلال تقديم طعون مستمرة باحكام الاعدام ، مطالبا بتعديل هذه الفقرة في قانون العقوبات العراقي للسماح بتنفيذ احكام الاعدام بحق "الارهابيين والقتلة" من دون تاخير. يذكر أن نقابة المحامين العراقيين تأسست بموجب القانون رقم 91 الصادر سنة 1933 وكان نجيب السويدي أول نقيب للمحامين، وهي تضم اليوم في عضويتها آلاف المحامين في عموم العراق.