أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب عن مبادرة بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية نصت على العودة الى الدولة والمؤسسات وأحكام الدستور لاختيار رئيس بالأكثرية التي تنص عليها المادة 49 في الدستور.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين قال حرب انه قدم لرئيس مجلس النواب نبيه برّي مبادرة جديدة تتضمن وسيلة لإخراج البلاد من المأزق الرئاسي ، مشيرا الى ان ” القضية لم تعد تسابقاً على السلطة ومنصب رئاسة الجمهورية بل أصبحت مرتبطة ببقاء الجمهورية أو زوالها وباستمرار الدولة أو سقوطها”. وتساءل حرب “هل وصول شخص معين الى الرئاسة اهم من الامن والاستقرار والمؤسسات الدستورية؟” ، و “هل يجوز أن ننتظر الاتفاق المستحيل والاضطرار إلى القبول بتمديد جديد لولاية مجلس النواب تمديدا مخالف للمبادئ وللإرادة الشعبية”، موضحا أنه ” لا يجوز القبول في ان يمارس حق مقاطعة الجلسات الانتخابية في اطار تعطيل الدولة” .
وأشار حرب خلال اطلاق مبادرته بشأن ازمة الشغور الرئاسي الى أن لبنان دخل اليوم في حالة تشكل سابقة سياسية ودستورية لم تشهد الحياة السياسية مثيلاً لها، مؤكدا أن ” مبادرته دعوة صادقة للعودة الى الدولة والميثاقية واعتماد نصاب النصف زائد واحد لانتخابات الرئاسة.