قدّم نواب في البرلمان الكويتي مقترح بقانون مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لعام 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”.

وتضمن مقترح القانون، المادة الأولى التي طالبت باستبدال تسمية القانون إلى القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل الإسرائيلي، فيما شملت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 21 لعام 1964، والتي تطالب وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بوضع قائمة بأسماء الشركات المحظورة التعامل معها وفقاً لهذه المادة لمخالفتها القانون، ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر (..)، فيما تضمن المقترح بقانون تعديل المادة الثالثة، إذ تضاف مادة برقم (1) مكرر إلى القانون رقم 21 لعام 1964 تنص على حظر الأشخاص الاعتبارية والطبيعية من مستخدمي الانترنت من التعامل والتعاقد مع المواقع والشركات الالكترونية المنشأة في كيان الاحتلال، أو المتواطئة والداعمة للاحتلال (..)، أما المادة الرابعة فتضاف مادة برقم (2) مكرر إلى القانون رقم 21 لعام 1964، يحظر السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذن وتنسيق مع سلطات الاحتلال، أما المادة السادسة فطالب مقترح القانون باستبدال نص المادة (6) من القانون رقم 21 لعام 1964، بالمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 عاما، وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار كويتي، بحق كل من يخالف القانون ويتورط بالتطبيع مع الاحتلال.

وجاءت خطوة النواب الكويتيين ضمن الخطوات الشعبية المتواصلة التي تشهدها دولة الكويت والتي تحارب التطبيع مع كيان الاحتلال، تنظم حملات شعبية توعوية بمفهوم التطبيع.