أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن قانون القدس الموحدة، والذي تم إقراره أمس من قبل الكنيست الإسرائيلي، يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس المحتله باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وقال أبو زيد في تصريح له اليوم : إن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.