بعد احتجاجات مستمرة من أيام، قدمت الحكومة الأردنية استقالتها الاثنين وكلف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل أخرى جديدة، بعد مظاهرات ضد مشروع قانون يزيد من حجم ضرائب الدخل على المواطنين في المملكة الهاشمية.

وأعلن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني قبل استقالة حكومة هاني الملقي، بعد الاحتجاجات عقب طرح الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وفي حديث مع عدد من قيادات الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين بقصر الحسينية الملكي، قال العاهل الأردني إن الوضع الاقتصادي الصعب في بلاده يعود على الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" قول الملك عبدالله إن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".

وأضاف أيضًا أنه يجب الاعتراف بوجود "تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".

قال ملك الأردن إن انقطاع الغاز المصري كلف بلاده أكثر من 4 مليار دينار أردني، ويعود هذا الانقطاع لفترة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث استهدفت مجموعات مسلحة بشكل متكرر خط الغاز الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز الطبيعي.

ونستعرض في نقاط كيف توقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن، والذي كان له أثر سلبي كبير ظهر حاليًا في الاقتصاد الأردني.

في فبراير من عام 2012، أعلن الأردن بشكل رسمي توقف إمدادات الغاز المصري مجددًا بشكل كامل بعد تعرض خط الأنابيب لتفجير جديد.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة أبو قورة، آنذاك، إن "امدادات الغاز الطبيعي من مصر للأردن توقفت بالكامل إثر تفجير هو الثاني عشر لأنبوب الغاز المصري في مدينة العريش".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية تصريحاته التي قال فيها إن "اتصالات تجرى حاليا مع الجهات المصرية المعنية لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت بالخط والفترة الزمنية المتوقعة لاستئناف توريد الغاز المصري إلى الأردن".

وكان الخط يزود الأردن بنحو 90 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي فقط، وهي "الكمية تشكل حوالي 36 بالمئة من الكمية التعاقدية في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".

وتوقع رئيس الوزراء الأردني آنذاك، عون الخصاونة، أن تكرار انقطاع إمدادات الغاز القادم من مصر سيكلف خزينة الأردن "حوالى ملياري دولار سنويا".

وبحسب تصريحات ملك الأردن فإن هذا الرقم القديم قد تجاوز 5.6 مليون دولار أمريكي.

وتعرض الخط الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز من مصر إلى عمليات تفجير زادت عن 30 مرة، بداية من فبراير 2011 وحتى عام 2015.

وفي زيارة للأردن في مارس الماضي، بحث وزير البترول طارق الملا مع وزير الثروة المعدنية بالأردن صالح الخرابشة، استئناف ضخ الغاز إلى المملكة بداية من مطلع عام 2019.

وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004. وبحسب بيانات رسمية أردنية فوصلت تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن بنحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

وكان نقص الغاز المتاح أمام الطلب المحلي في مصر سببًا آخر في توقف الإمدادات، لكن الوضع تغير مع اكتشاف حقل ظهر في عام 2015.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن توجه في سبتمبر من عام 2016 إلى حلول أخرى بالتعاقد مع شركة "نوبل إينرجي" الأمريكية لاستيراد 40% من حاجة الشركة الوطنية للكهرباء الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

لكن الأمر تسبب في احتجاجات شعبية كبيرة ضد الاتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2019 أيضًا، مقابل 10 مليارات دولار لمدة 15 عامًا.