أكدت وزارة الخزانة الأميركية التزامها العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات لتعزيز جهودها في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب في المنطقة، وصد المحاولات الإيرانية لاستغلال النظام المالي الإقليمي والعالمي في القيام بعمليات مالية مشبوهة.

ونوهت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات ودورها الكبير في تفكيك شبكة لنقل الأموال إلى فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، في شهر مايو الماضي.

وأوضحت ماندلكر خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي صباح أمس، على هامش زيارتها للدولة ضمن جولة تقوم بها في المنطقة شملت كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، أن ما تقوم به دولة الإمارات يشكل نموذجاً في التعاون والشراكة التي تربط الولايات المتحدة بشركائها في مجال مكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزاً مالياً كبيراً وتعلب دوراً محورياً في الربط بين النظم المالية في أميركا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يقود إلى تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات للعمل معاً في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.

وأوضحت ماندلكر أن عملية تفكيك شبكة نقل الأموال الإيرانية، كشفت الحيل التي يتبعها النظام الإيراني في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حيث كان يتم نقل الأموال نقداً ومن ثم تغيرها إلى الدولار بعد تزوير مستندات واستخدام شركات وهمية ستاراً لمعاملاتها وإخفاء الغرض الذي يتم من أجله الحصول على الدولارات لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه العملية، كشفت عن تورط مسؤولين كبار في البنك المركزي الإيراني.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي في شهر مايو الماضي القرار الوزاري الرقم 24 لسنة 2018 الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، وفي الثاني من يوليو الجاري أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات- تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخّصة حددت فيه «إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب».

وطالبت الهيئة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين، الاعتباريين) المرتبطين بهم، وتجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.

ووصفت ماندلكر المباحثات التي أجرتها خلال زيارتها إلى السعودية والكويت ودولة الإمارات بـ «المثمرة والمشجعة»، مؤكدة أنها عكست التفاهم المشترك بين أميركا والدول الثلاث فيما يتعلق بمواجهة نفوذ النظام الإيراني في المنطقة، لافتة إلى أن قوة الشراكة القوية التي تجمع الولايات المتحدة مع شركائها، المهمين جداً، في دول الخليج في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالعقوبات المزمع فرضها على إيران، قالت ماندلكر: «نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في الخليج لبناء تحالف دولي لمواجهة النظام الإيراني وأنشطته التي تهدد الاستقرار في المنطقة والعمل على وغلق كافة المجالات التي تمكنه من تمويل الإرهاب»، مؤكدة أن واشنطن لديها «شراكة ممتازة» مع دولة الإمارات، مضيفة: «لا شك عندي في أننا نستطيع بالعمل معاً اتخاذ إجراء مهم (ضد إيران) يعرقل قدرتهم على تمويل أنفسهم».

وأضافت» كجزء من التحالف الدولي ضد إيران فإننا نعمل مع حلفائنا بالمنطقة وكذلك القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات استباقية لموجهة التهديد الإيراني ومنع محاولاته لاستغلال النظام المالي الإقليم لأغراضه المشبوهة، كما حدث من خلال الشبكة التي تم تفكيكها بالتعاون مع دولة الإمارات في مايو الماضي، منوهة في بدور المركز الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي تم إعلانه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في العام 2017، والذي تعد دولة الإمارات عضواً رئيسياً فيه.

وشددت ماندلكر على إصرار الإدارة الأميركية على التطبيق الحازم للعقوبات التي سيتم إعادة فرضها على النظام الإيراني في الرابع من نوفمبر المقبل، والتي ستشمل قطاع الطاقة والمؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بمعاملات مالية مع البنك المركزي الإيراني، وقالت إن دعم إيران لجماعة حزب الله والحوثيين في اليمن والرئيس السوري بشار الأسد يمثل «استخداما غير أخلاقي للإيرادات الإيرانية».