أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة خالد مازن الثللثاء أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلباً على الالتزام بموعدها المقرر في 24 كانون الأول.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل في طرابلس، "نعلن بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الاعتداءات، سيؤدي الى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية وينعكس مباشرة على سير عملية الانتخابات والالتزام بموعدها".
وأشار الوزير إلى حوادث أبلغ عنها منذ الخميس في سبها بجنوب البلاد حيث منع أنصار للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق #ليبيا، الوصول إلى محكمة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من استئناف رفض ترشيحه للرئاسة.
وقال مازن "بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها الذي كلفنا بموجبه التحقيق في ملابساته، لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد اعتذار اللجنة المشكلة بمحكمة سبها للنظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب العوامل الطارئة المهددة للخطة الامنية الموضوعة".
وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن الاعتداءات الحاصلة في العملية الانتخابية لم تكن "وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الضغوطات على كوادرنا و مؤسساتنا لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الاعلامي".
أجل الفريق القضائي المكلف بالنظر في الطعون الانتخابية في محكمة سبها النظر فيها وعدم إصدار الأحكام النهائية بحق المترشحين حتى إشعار آخر.
وعبرت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الثلاثاء عن القلق بشأن الهجمات التي عطلت عمل القضاة وأعاقت سير العملية الانتخابية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ولم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، عناصر ينتمون إلى قوات المشير خليفة حفتر يمنعون الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها، على بعد 650 كيلومترًا جنوب طرابلس.
نظم عشرات الأشخاص بمن فيهم أنصار سيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها، وسط أجواء من التوتر للتنديد بهذا "الهجوم على عمل العدالة".
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الاسلام القذافي (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم محلياً.
ويعول نجل القذافي الذي تقدم بترشيحه للانتخابات المقبلة، على دعم أنصار نظام والده خاصة في جنوب البلاد حيث مسقط رأس قبيلته القذاذفة.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول وكانون الثاني.

قد يهمك ايضا

معارض مصري يدلي بشهادة مفاجئة عن مقتل خاشقجي أمام محكمة تركية

السودان ينفي تصويت الخرطوم لصالح مشروع قرار إسرائيلي في الأمم المتحدة