اكد النائب العام السعودي مساء السبت توقيف احد عشر اميرا في قصر اليمامة بعد تجمهرهم احتجاجا على امر ملكي بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الامراء.

وقال النائب العام في بيان بثته وكالة الانباء السعودية ان "11 أميراً في قصر الحكم تجمهروا الخميس مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

واضاف انه "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم"، مؤكدا ان "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".

وكانت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية المقربة من الحكومة ذكرت السبت ان احد عشر  أميراً اوقفوا واحيلوا على القضاء بعدما "تجمهروا" في قصر الحكم في الرياض احتجاجا على الامر الملكي وللمطالبة "بتعويض مادي مجز عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وقالت الصحفية إن الأمراء ال11 نقلوا الى سجن الحائر في الرياض.

وبدأت السعودية تطبيق سلسلة من تدابير التقشف خلال السنتين الأخيرتين لزيادة العائدات وخفض الانفاق، بينما ادى تدهور اسعار النفط في العالم الى زيادة العجز في الموازنة.

وربطت دعوة المملكة الى تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط، بتوقيف أكثر من مئتي أميرا في تشرين الثاني/نوفمبر في حملة مكافحة الفساد التي أتت في اطار تعزيز ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سلطته في المملكة.

واحتجزت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي تحول الى سجن فخم.

وأعلنت السعودية زيادة رواتب وامتيازات اجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من اعباء الاصلاحات الاقتصادية ومنها فرض ضريبة للمرة الاولى بعد تراجع اسعار النفط.

وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و25 سنة، العام الماضي 32,6% بحسب منظمة العمل الدولية.