القاهرة - العرب اليوم
تحاول الحكومة المصرية الحالية رفع العب عن المواطنين المصريين وخاصة محدودي الدخل، حيث قام رئيس الوزراء ” شريف إسماعيل” بتكليف جميع الجهات المختصة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم من بداية مايو القادم.
وجاءت تكليفات رئيس الحكومة من أجل مضاعفة كميات اللحوم والدواجن والسلع الأخرى في شهر رمضان من أول مايو وحتى شهر رمضان لضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بحضور وزيري التموين ورئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والرقابة الإدارية.
تكليفات هامة من رئيس الحكومة للوزراء
ضرورة زيادة الكميات المعروضة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن من أول مايو ورفعها 10 طن للحوم و10 طن للدواجن خلال شهر رمضان، ومضاعفة السلع الأساسية أيضاً وكافة المستلزمات.
مد فترة معارض ” أهلاً رمضان” بالعاصمة وجميع المحافظات حتى نهاية شهر مايو الجاري، وزيادة عدد الكراتين التي توزع مجاناً في القرى والمناطق النائية.
طرح 500 الف كرتونة سلع تمونية خلال منافذها بسعر الجملة وزيادة عدد معارض ” أهلاً رمضان”
متابعة أسطوانات الغاز المطروحة في السوق المصرية اعتبار من اول مايو القادم وحتى نهاية شهر رمضان ، لضمان توافرها للمواطنين المصريين.
إقامة شوادر في كافة محافظات مصر خاصة بيع اللحوم الحية وتفعيل دور الرقابة الإدارية على كافة المنافذ والمحلات داخل جمهورية مصر العربية من أجل حماية المستهلك من أي تلاعب.
وبالتأكيد أمن تلك القرارات سوف تسعد العديد من السر المصرية بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، حيث تعمل الدولة على توفير العديد من المنتجات والسلع بأسعار الجملة في العديد من المعارض التابعة لها طوال شهر رمضان الكريم.
وجاءت تلك التكليفات من رئيس الوزراء للحكومة بناء على تعليمات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” من أجل رفع العب عن المواطنين المصريين وجميع الأسر مع الاقتراب من شهر رمضان المبارك.
وتحاول الحكومة المصرية رفع العب عن كاهل المواطن وخاصة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تشهد خلال هذه الفترة حالة من ارتفاع الأسعار، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أسفر عن ارتفاع حالة التضخم وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.