الجزائر - سناء سعداوي
كشفت الرئاسة الجزائرية أمس الخميس، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أنهى مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي.
وأنهى عبد القادر بن صالح، مهام محمد سبايبي كرئيس للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أنهى الرئيس الجزائري أيضًا مهام آيت عرقوب عبد الكريم، التي كانت تشغل منصب مدير المواكب الرسمية والنقل لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى إقالة مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية شوهاد بوعبانة.
ويثير بن صالح جدلًا واسعا منذ توليه رئاسة الجزائر خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الثورة الشعبية والمؤسسة العسكرية.
وقال مصدر قضائي جزائري "إن مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل تعرض أمس لمساءلة بالمحكمة حول تصريحات له، فهمت بأنها موجهة إلى قائد الجيش، الضابط النافذ في شؤون الحكم الجنرال أحمد قايد صالح، تتعلق بضلوع مسؤولين عسكريين ومدنيين في تسريب سبعة قناطير من الكوكايين، تم جلبها العام الماضي من البرازيل مرورا بإسبانيا".
وذكر المصدر القضائي، أن أسئلة قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة، انصبت كلها حول من كان يقصد هامل بتصريح، عدّ خطيرا للغاية، وكان سببا مباشرا في إبعاده من المنصب، بعد أن أطلقه في يونيو /حزيران من العام الماضي.
وقال هامل ردًا على سؤال صحافي بشأن قضية مصادرة قناطير الكوكايين، "إذا أردت أن تحارب الفساد، فعليك أن تكون نظيفا"، وكررها مرتين على مسامع الصحافيين.
وتحدَّث هامل يومها بخلفية تتمثل في ورود اسم نجله وسائقه الشخصي في التحقيقات، التي أجراها الدرك في القضية، وعدَّت هذه التصريحات حينها موجهة إلى الجنرال غالي بلقصير، رئيس أركان جهاز الدرك "قائد سلاح الدرك حاليا"، الذي أطلق التحريات، غير أن المقصود في الحقيقة هو رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، قايد صالح لأنه هو من كلف بلقصير بإجراء التحريات.
ومن بين ما قال هامل "64 سنة" يومها بنبرة غاضبة، "أقولها صراحة. لقد وقعت في التحقيقات الابتدائية تجاوزات وخرق للقانون. ولحسن الحظ فإن القضاة لم يتركوا القضية تتميّع".
وكان يقصد أن القضاة رفضوا اتهام نجله وسائق الشخصي، وكان يشير في الوقت الوقت إلى جهاز الدرك الوطني، التابع للجيش الذي أمسك بالقضية، واعتقل عشرات المشتبه بهم، قبل أن يحيل الملف على النيابة.
وأفاد المصدر القضائي أن "هناك مؤشرات تؤكد بأن قايد صالح يقف وراء استدعاء هامل للتحقيق، أهمها أنه تحدث الأسبوع الماضي في خطاب عن قضية الكوكايين"، وقال إن القضاة مطالبون بمعالجة هذا الملف في أقرب وقت".
وأضاف المصدر موضحا أنه لم توجه أي تهمة لمدير الشرطة سابقا، لكن ظهرت عليه علامات الاستياء وهو يخرج من مكتب قاضي التحقيق.
ويُشار إلى أن المتهم الرئيسي في قضية المخدرات الصلبة، هو رجل الأعمال المعروف كمال شيخي، الشهير بـ"البوشي" (الجزار)، وهو مسجون حاليا، وتم استجواب هامل من طرف محكمة تيبازة "غربي العاصمة" الأسبوع الماضي في قضية "الحصول على عقار صناعي بطرق غير قانونية"، كما أن نجله معني بالقضية أيضا، غير أنه غادر مكتب قاضي التحقيق من دون أن توجه له أي تهمة.
وردَّ رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الثلاثاء الماضي على تهم فساد أمام محكمة الجزائر العاصمة، ووجد في انتظاره أمام مدخل المحكمة مئات الأشخاص، وهم يصيحون في وجهه "التهمتم البلاد أيها اللصوص".
ونظَّم المئات من عمال مجموعة الصناعات الغذائية "سيفتال" أمس، مظاهرة في بجاية "250 كلم شرق"، للمطالبة بالإفراج عن رئيسها، الملياردير الكبير يسعد ربراب، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ أسبوعين، بعد اتهامه بـ"تضخيم فواتير" تتعلق بعتاد لتطهير المياه، استورده من الخارج بقيمة 3 ملايين دولار.
ورفع المتظاهرون شعارات معادية لقائد الجيش، الذي حملوه مسؤولية "تصفية حساب قديم مع ربراب"، وطالبوا بـ"محاسبة أفراد العصابة الحقيقيين، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس السابق، الذي باتت متابعته وشيكة.
وقد يهمك ايضًا:
الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام ثلاثة مسؤولين بارزين بينهم اثنان في القصر الرئاسي