أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن مجلس الوزراء قرر تسليم مطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية. وقالت المهدي في لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم مطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي. وأكدت المهدي لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الدولية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي (برلمان مؤقت) سيناقش تسليم المطلوبين للجنائية وقرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على ميثاق روما.

وأكد النائب العام السوداني، مبارك محمود، استعداده للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم. وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، مضي بلاده للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتدور تساؤلات في السودان حول ما إذا كانت السلطات ستقدم على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، وأقطاب نظامه، لا سيما وأن أطرافا في التوليفة الحالية للحكم متورطون في تلك "الجرائم" المزعومة. وتحدثت تقارير قبل أشهر عن عزم الخرطوم تسليم بعض المتهمين، والتحفظ على البشير وكبار المسؤولين في النظام السابق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرهان يؤكّد أن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان

البرهان يحذّر من جهات تحاول تفكيك الجيش السوداني