كشفت هيئة النزاهة عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكماً بحقِّ سكرتير وزير الدفاع الأسبق يقضي بالحبس المشدد مدَّة أربع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات. وبيَّنت الهيئة أنَّ المحكمة، وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وأقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الدفاع العراقية المُعزَّزة بالتحقيق الإداريِّ الجاري وقرينة هروب المُتَّهم، كافيةً ومُقنعةً لتجريمه.

وفي السياق ذاته، أكَّـدت الهيئة صدور حكمٍ بحقِّ المدير العامِ لدائرة التسجيل العقاريِّ السابق في محافظة كربلاء، مُبيِّنةً أنَّ محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة أدانت المُتَّهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات، لمخالفتها واجبات وظيفتها وإهمالها الجسيم خلافاً لمصلحة الدائرة التي تعمل فيها. وبيَّنت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل الحكم الصادر بحقِّ المدانة، أنَّ القرار قضى بالحبس المشدد مدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّها، وذلك لمحاولتها إضافة قيدٍ وهميٍّ إلى عددٍ من العقارات عن طريق قيامها بمفاتحة مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، وطلب صورةٍ من أحد السجلات العقاريَّة رغم وجود السجلِّ الأصليِّ في دائرتها بحجَّة فقدانه من دائرتها؛ بسبب الأحداث التي جرت عام 2003. وتضمَّن قرارُ الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين وتأييد منع سفرهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة استناداً لأحكام المادَّة 19 الأصوليَّة.