استبق نوح عبد الله رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، الجلسة المقرر انطلاقها اليوم لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وأعلن استقالته من منصبه، لكن ذلك لم يمنع عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، من القول إن الجلسة لها أهمية فائقة على الرغم من الاستقالة المفاجئة لرئيس تأسيسية مشروع الدستور.

وقال بليحق إن الجلسة التي ستعقد اليوم بمقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، ستناقش هذا المشروع، باعتباره أول دستور منذ عقود. وأضاف:" إذا ما أقر هذا القانون سيتم استفتاء الشعب الليبي على مسودة الدستور بقبولها أو رفضها"، لافتًا إلى أن "قبول الدستور من الشعب الليبي سيترتب عليه إخراج ليبيا من الأجسام السياسة المؤقتة، وإنهاء المراحل الانتقالية المؤقتة التي استمرت منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011".

وتوقع بليحق أن يكتمل النصاب القانوني للجلسة، ما يعني حضور 120 نائباً من أصل 200 هم إجمالي عدد النواب في المجلس الذي يعتبر البرلمان الوحيد الشرعي في البلاد. وأرجع نوح استقالته إلى ما وصفه بكثرة العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أنه يرغب في عدم الاستمرار برئاسة أو عضوية الهيئة ولن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي من أعمالها، اعتباراً من أمس على أمل قبول استقالته.

 وأضاف أنه "لم ينتمِ إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه التزم بأداء عمله بأمانة". لكن أعضاء في الهيئة قالوا في المقابل إن الاستقالة لن تؤثر على عمل الهيئة، ولا على جلسة البرلمان اليوم في طبرق، بانتظار انعقاد الهيئة في وقت لاحق للبت في هذه الاستقالة التي تأتي قبل ساعات فقط من انعقاد البرلمان للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور".

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قد أقرت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي المسودة النهائية للدستور، لكن البرلمان رفض البت فيها. إلى ذلك، فمن المرتقب أن يكون ملف الأزمة الليبية على جدول أعمال القمة التي سيعقدها اليوم أيضاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث قالت تقارير صحافية إيطالية إن كونتي يسعى للحصول على دعم الإدارة الأميركية للعب دور قيادي في إعادة بناء ليبيا، باعتبار إيطاليا شريكًا استراتيجيًا في الحد من تدفقات المهاجرين.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها كونتي إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه. وكشف في حوار لصحيفة إيطالية أخيراً أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل اكتمال عملية التوافق بين الفرقاء الليبيين. وأكدت ستيفاني ويليامز نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لدى اجتماعها أمس مع فائز السراج رئس حكومة الوفاق الوطني، ونائبه أحمد معيتيق في العاصمة طرابلس، على أهمية الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تعاني من فوضى أمنية وعسكرية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأعربت ستيفاني، بحسب بيان أصدره السراج، عن تقديرها لجهودها لتحقيق الاستقرار، وفي مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتعزيز سيادة القانون. وطبقاً للبيان، فقد ناقش الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والترتيبات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة أن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسي للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وخلال لقائها، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير في طرابلس، أكدت ستيفاني على أهمية الالتزام المستمر بالعملية الإصلاحية في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنها اطلعت خلال الاجتماع على ما وصفته بـ"التقدم المحرز على صعيد حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة".

وجاء هذا التأكيد في وقت سعى فيه السراج إلى احتواء أزمة انقطاع الكهرباء وتردي الأحوال المعشية التي يعانيها سكان العاصمة الليبية طرابلس. وشدَّد السراج لدى اجتماعه مع مدير مديرية أمن طرابلس عقيد صلاح الدين السموعي، وعدد من القيادات الأمنية، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء للتخفيف من حجم الاستهلاك.
واشتكى السراج الذي عرض ما واجهته حكومته من "عراقيل لتنفيذ مخططها لتطوير الشبكة الكهربائية"، من أحداث أمنية عطلت إحدى المشاريع المهمة، لافتًا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتسديد الاشتراكات، والتزام جميع المناطق والبلديات بتوزيع الأحمال.

وطبقًا للبيان، فقد تطرق الاجتماع إلى ما شهدته البلدية من وقفات احتجاجية، حيث أكد السراج على حق المواطن في التعبير سلميًا عن رأيه، معتبرًا أن هذا من مظاهر الدولة المدنية. لكنه رأى مع ذلك أن البعض يحاول توظيف الاحتجاج السلمي لخدمة أجندات خاصة تستهدف زعزعة الأمن، مشيرًا إلى أن هذا ما يجب أن يدركه المواطنون، قبل أن يدعو الجميع إلى اليقظة وتوحيد الصف والتحلي بالحكمة.