طعّم الرئيس السوري بشار الأسد حكومته بوزيرين يتحدران من مناطق عرفت بمعارضتها الشرسة له. ففي التعديل الوزاري الذي أجراه الأسد أمس الاثنين، وطال تسع وزارات، عين اللواء محمد رحمون ابن مدينة "خان شيخون" في محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وزيراً للداخلية، بدلاً من اللواء محمد الشعار ابن ريف اللاذقية. كما عين عماد موفق العزب من أبناء مدينة داريا، بريف دمشق الغربي، التي هاجر جميع سكانها، وزيراً للتربية، بدلاً عن الوزير هزوان الوز من أبناء مدينة دمشق.

كما تم تعيين كل من حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، والدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

وأصدر الأسد يوم أمس ثلاثة مراسيم رئاسية: أحدها يقضي بإجراء التعديل، والثاني إحداث هيئة المصالحة الوطنية، برئاسة علي حيدر الذي كان وزير المصالحة، وذلك بعد إلغاء وزارة المصالحة الوطنية.

وقد أثار اختيار علي حيدر رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية، مشاعر الغضب لدى أهالي المفقودين من الموالين لدمشق، الذين يتهمونه بتقصير يرتقي لدرجة "الخيانة"، على خلفية رفضهم لاتفاقيات التسوية والمصالحة التي جرت مع المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من البلاد، كونها تمت على حساب دماء أبنائهم، وعلى حساب كشف عن مصير المفقودين منهم، بحسب ما تتناقله أوساط الموالين للنظام.

أما المرسوم الثالث فقد تم بموجبه إعفاء محافظ دمشق محمد بشر الصبان من منصبه بعد 12 عاماً قضاها في هذا المنصب، وتعيين بدلاً عنه عادل أنور العلبي الذي رأس مجلس المحافظة منذ عام 2012، وكان نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دمشق الشام" القابضة منذ عام 2016.

وبكثير من القلق، تلقى السوريون أنباء المراسيم الثلاثة، فبينما كانوا ينتظرون إجراءات عملية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي، ومواجهة تدهور قيمة الليرة السورية، والحد من تقنين الكهرباء وارتفاع الأسعار، فوجئوا بالإبقاء على وزير الكهرباء والطاقة، وتعيين المهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات، وكان يشغل منصب رئيس شركة الاتصالات، ويدعو إلى تغيير نظام اشتراكات الإنترنت من "دي إس إل" مفتوح 24 ساعة إلى نظام الباقات، ومنع ميزة الاتصال المجاني عبر التطبيقات الذكية، الأمر الذي رأوا فيه نذيراً لرفع تكاليف الاتصالات وزيادة الأعباء.

أما المفاجأة الأكبر، فكانت مع وزير الداخلية محمد رحمون المتحدر من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة. ورحمون رئيس شعبة الأمن السياسي، ويخضع لعقوبات الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤولاً و6 كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري. كما تتهمه المعارضة بممارسة قمع وحشي بحق المتظاهرين السلميين عام 2011، وكان في حينها يشغل منصب رئيس فرع منطقة بالمخابرات الجوية. ويشار إلى أن دمشق قامت بإيفاده للمشاركة في "مؤتمر آستانة" الذي عقد بعد اتفاق روسي - تركي - إيراني عام 2017.

وجاء إعفاء محافظ دمشق، محمد بشر الصبان، من منصبه ليشكل مفاجأة أيضاً، بعد 12 عاماً لم تتوقف فيها الشكاوى من ممارسات محافظ دمشق، المشتبه بضلوعه بالفساد، الذي يستمد قوته من كونه أحد الشخصيات المقربة من الرئيس، ولم تتم إقالته سابقاً، رغم شموله عام 2016 بالعقوبات الأوروبية، لمسؤوليته عن عمليات القمع العنيف ضد المدنيين السوريين، بما في ذلك القيام بممارسات تمييزية ضد السنة في دمشق، كما يتهم بتسخير 5 آلاف عامل يعملون في مديريات الحدائق والنظافة والصيانة، للقيام بمساعدة رجال الأمن خلال المظاهرات، الأمر الذي تطور لاحقاً إلى تشكيل غرفة عمليات في قبو محافظة دمشق.

إلا أن المحافظ الجديد الذي تم تعيينه، عادل أنور العلبي، ليس بعيداً عن جواء سلفه، فهو رئيس مجلس المحافظة منذ 2012، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دمشق الشام القابضة" التي أسستها المحافظة في 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذ المشروع في منطقة بساتين خلف الرازي، والمناطق التنظيمية في محيط دمشق. ومن مهام الشركة توقيع اتفاقيات مع مساهمين وشركات أخرى للاستثمار في المنطقة. وكانت إدارة شركة "دمشق الشام" القابضة قد أجرت مطلع العام الجاري مباحثات مع مجموعة من شركات روسية وصينية، لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا ستي"، على أمل توقيع عقود في مجال الإنشاءات أو الاستثمار، إلا أن ذلك تأخر كثيراً، وجاء بعد عجز شركة "دمشق الشام" القابضة عن الإقلاع بتلك المشاريع، بعد استيلائها على ملكيات أهالي منطقة خلف الرازي، بزعم إقامة مناطقة تنظيمية.