شدد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من ضرب البيئة الحاضنة التي أنتجته، منوها بأنه تم الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.   وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، محمد برق، لصحيفة "الوطن" السورية، إن العمل جار حاليا على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري.   وأعرب برق عن استعداد الجهاز المركزي للرقابة المالية للمشاركة بأي مهمة تطلب منه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المال العام، ومكافحة الهدر.   ولفت برق إلى أن خطة الجهاز خلال العام الحالي (2020) تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته، والتي تتفق مع المعايير الدولية، مبينا أنه تم الطلب من كافة الجهات العامة موافاة الجهاز بالموازنات الجارية والاستثمارية لمعرفة النفقات الجارية، وتم التوجيه بالتركيز على العقود والمستودعات، لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام، وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوها بأن التوجه لرقابة النفقات سيكون وفقا للفعالية والكفاءة، وهذه الطريقة تصعب على محاسبي الإدارات المخالفة، ولم يعد باستطاعة المدير المالي القول بأن هناك نقصا في الثبوتيات.   وحول المعوقات التي تعترض عمل الجهاز، بين برق أنها تتركز بالنقص المالي والإداري، والعديد من الأمور التي تتعلق بالأماكن والسيارات وغيرها.