أكّد رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، محمد القرقاوي، أنّ الحصيلة النهائية لعام الخير تضمنت مشاركة نحو 275 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف أنحاء الإمارات، وتسجيل 2.8 مليون ساعة تطوع، واعتماد 5 تشريعات جديدة، واستراتيجيتين وطنيتين طويلتي الأمد، و10 أنظمة مُستدامة في مجالات المسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والتطوع، في حين ساهمت الشركات ضمن مسؤوليتها المجتمعية في مبادرات وفعاليات عام الخير بـ 1.6 مليار درهم، كإجمالي مساهمات نقدية.

وأضاف القرقاوي أن "الإمارات بجميع مؤسساتها عملت، خلال عام الخير، عبر مشاريع تشمل مختلف مجالات العطاء، كفريق واحد ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتكريسه من أجل أرواح شهداء الإمارات، وتخليداً لذكراهم"، مضيفاً أن "هذه المبادرات والمشاريع لن تتوقف بانتهاء العام الحالي بل ستستمر مستندة إلى موروثنا وثقافتنا"، وأشار القرقاوي إلى أن عام الخير شهد خطوات عملية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمأسسة العمل الخيري في دولة الإمارات، حيث تم اعتماد 5 تشريعات بهدف رسم إطار مؤسسي وتشريعي مستدام لفعل الخير والعطاء في الإمارات، وهي "القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي" الذي يهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط، وكذلك "القانون الاتحادي بشأن الوقف"، و"قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت"، و"قرار بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية" الذي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، و"قرار بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية"، الذي أجاز إلزام المحكوم عليهم تأدية مجموعة مُحددة من أعمال الخدمة المجتمعية، أما فيما يتعلق بالاستراتيجيتين الوطنيتين اللتين تم إطلاقهما في عام الخير، فقد اعتبر القرقاوي أن من شأن هاتين الاستراتيجيتين أن تساهما في تعزيز ريادة الدولة في مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى "أهمية الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021" في وضع إطار متكامل للعمل التطوعي في الدولة بما يضمن إشراك كافة فئات المجتمع في هذا النشاط الإنساني الحيوي بصورة منهجية وبما يسهم في استثمار كافة الخبرات والمؤهلات لخدمة المجتمع، كما أشار معاليه إلى "خطة تطوير مؤسسات العمل الخيري والإنساني"، التي تستهدف تطوير عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتعزيز أدائها لتكون رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر تطوير إمكانياتها، وخبرات العاملين فيها ومهاراتهم.

ووجه  رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان العام 2017 عاماً للخير، وهو ما استتبع عنه وضع الاستراتيجية الوطنية لعام الخير التي أطلقها  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف منهجة عمل الخير، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً. وقد جاء إطلاق الاستراتيجية خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء في "واحة الكرامة" أمام نصب الشهيد في أبوظبي بحضور ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم الإعلان عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته وبرامجه لشهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وذلك تقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم الفداء والعطاء التي جسدوها.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي إن "تكريس القيادة الرشيدة مبادرات عام الخير لأرواح شهدائنا يعكس حرصها على تخليد ذكراهم وتقديرهم لما بذلوه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، وما قدموه في ميادين البطولة والعمل الإنساني، ضاربين أعلى أمثلة التضحية، مقدمين أرواحهم الغالية ليبقى الوطن مستقراً آمناً، وكي تظل رايته خفاقة في سماء المجد."

وشهد عام الخير صياغة ووضع 10 أنظمة جديدة مستدامة في مجالات التطوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية؛ فعلى صعيد "المسؤولية المجتمعية للشركات" تم إنجاز "المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات" التي توفر معلومات متكاملة عن الشركات المُسجلة فيها وأعمالها الخيرية والإنسانية، وكذلك "المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية"، الذي يضع تصنيفاً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص حسب إسهاماتها الإنسانية والخيرية وتكريمها بناء على نتائجه، وفي مجال "التطوع" تم إنجاز "مبادرة العمل التطوعي التخصصي" التي تستهدف تشجيع المتخصصين للتطوع في عدد من المجالات، وأبرزها التعليم، والصحة، ومبادرة "إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي" من خلال آلية اتحادية تمكنهم من التطوع، وتنفيذ مشاريع خيرية باسمهم، ومبادرة "فرص العطاء في الجهات الحكومية" التي يتم من خلالها تحديد مجالات وفرص التطوع في المؤسسات الحكومية، وفي مجال تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، شهد عام الخير إطلاق "المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري"، لتنسيق الجهود التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية والخيرية وتحقيق التكامل في أنشطتها وتحديد أماكن تواجد الإمارات على خارطة العمل الإنساني والخيري العالمي وحجم المساعدات التي تقدمها. كذلك تم تنفيذ مبادرة "استقطاع الخير" بهدف إشراك المؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير عبر تمكين هذه المؤسسات عملائها بالتبرع بمبلغ معين للمؤسسات الخيرية والإنسانية.

وتم اعتماد "الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي" الذي يمكّن العاملين في المؤسسات الإنسانية من الالتحاق به من أجل تطوير خبراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. وتم أيضاً اعتماد "التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية" عبر عقد اتفاقيات بين المؤسسات الريادية العاملة في المجال التنموي والإنساني وبين عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية للاستفادة من خبراتها ومهاراتها وتجاربها في العمل الخيري والإنساني، وضمن مبادرة "العطاء سعادة"، شهد عام الخير اعتماد "المسح الوطني للعطاء" الذي يستهدف قياس سلوك وممارسات المجتمع في مجالات العطاء، لدعم الجهود الحكومية في وضع خطط مستدامة تعزز من مفاهيم العطاء، وبالتالي تحقق السعادة في المجتمع.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية لعام الخير ترجمة لمخرجات "خلوة الخير" التي جمعت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أكثر من 100 شخصية وطنية معنية بالعمل الخيري والإنساني لمأسسة العطاء على جميع مستويات الدولة، في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وتألفت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير من 6 مسارات، هي: مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، ومسار التطوع، ومسار الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، ومسار المنظومة التشريعية، ومسار خدمة الوطن، ومسار الإعلام، وضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات تم تنفيذ 10 مبادرات أسهمت في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، حيث قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في هذا الخصوص إن "عملية التنمية المستدامة هي عملية متكاملة وشاملة، وانطلاقاً من ذلك جاء دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الحكومية في تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع والبرامج في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتي أسهمت في تعزيز أواصر التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع وتحقيق أهداف وسالة عام الخير".

وأضاف المنصوري أن "العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات أسهمت في مشاريع وبرامج ومبادرات استهدفت تنمية المجتمع المحلي وعرضت تلك المشاريع على المنصة الذكية للشركات والتي تعتبر من أبرز المبادرات التي نفذت في إطار هذا المسار"، وأوضح أن "مجتمع الأعمال أظهر التزاماً في التسجيل بالمنصة الذكية ضمن هذا المسار، والمشاركة في المبادرات الأخرى مثل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي يقيس مدى مساهمة هذه الشركات في إطار مسؤوليتها المجتمعية، كما أدت مساهمتها في إطار مسؤوليتها المجتمعية إلى استفادة الشركات من الامتيازات التي تحققت نتيجة مساهماتها المجتمعية مثل الحصول على جواز المسؤولية المجتمعية، وعلامة المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً والمشتريات المسؤولة".

وأضاف المنصوري أن وزارة الاقتصاد عملت كفريق واحد مع غرف الصناعة والتجارة والدوائر المحلية لتنفيذ أهداف عام الخير، وفقا للاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، والتي أسهمت في دفع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على المساهمة في إطار مسؤوليتها المجتمعية"، وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية مبادرة "المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية"، حيث تُوثق هذه المنصة مساهمة الشركات في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتتمكن جميع الشركات التسجيل فيها، ومن ضمنها شركات المناطق الحرة، متضمنة أدلة إرشادية، ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات، وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، تم اعتماد "المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية" الذي يتم من خلاله إدراج الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن تصنيف خاص وفقاً لنسبة مساهمة كل منها في الأعمال الخيرية بحسب جملة من المعايير، بالإضافة إلى اعتماد "الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية"، الذي يتم من خلاله الإعلان عن نتائج هذه الشركات المتميزة في إسهاماتها وفق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية من أجل تكريمها، وهناك مبادرة "الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية للشركات" التي ترصد النشاطات الخيرية والإنسانية للشركات في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني لتصدر بشكل دوري.

وأُطلقت ضمن هذا المسار مبادرات تمنح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص مزايا تفضيلية عدة من أجل تنفيذ مساهماتها في عام الخير، ومنها مبادرة "علامة المسؤولية المجتمعية"، وهي علامة تمنح للشركات المتميزة في مجالات العطاء الخيري والإنساني، وكذلك "جواز المسؤولية المجتمعية" وهو بمثابة جواز يُمنح لعدد محدود من الشركات المُتميزة في مجال العطاء المؤسسي بحيث يشتمل على امتيازات خاصة مثل حضور الفعاليات رفيعة المستوى، وتسهيل المعاملات الحكومية، وتم أيضاً إطلاق مبادرة "الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية" التي تهدف إلى دعوة الشركات للإفصاح عن الأعمال المجتمعية التي تقوم بها من أجل تكريمها على جهودها وفعالياتها التي تقوم بها في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ومبادرة "المشتريات المسؤولة" التي يتم عبرها تخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات، وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص بحسب مساهمتهم في المسؤولية المجتمعية، ومن المبادرات أيضاً مبادرة "المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية" الذي يسهم في توفير منصات للتواصل الدوري، وبناء الشركات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الإنساني والخيري لتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك مبادرة "لجان عمل المسؤولية المجتمعية" لوضع دعائم للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح عبر تحديد العديد من الموضوعات المشتركة والتفاعل بشأنها، وضمن مسار التطوع، شهد عام الخير 10 مبادرات، هدفت في مجموعها إلى ترسيخ ثقافة التطوع بكل أشكاله تحت مظلة برامج عمل مستدامة.  وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في هذا الجانب إن "هذا المسار حقق الأهداف الرئيسية منه في رفع الوعي بأهمية التطوع ودوره في خدمة المجتمع وتنميته، حيث كشفت المبادرات المنفذة ضمن هذا المسار عن روح التطوع المغروسة في شعب دولة الإمارات، وشغفهم بالقيام بالأعمال التطوعية التي تخدم مجتمعهم وتسهم في رسم مستقبل مشرق قائم على التعاون والعطاء"، وأضافت أن "ترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال التطوع هي الأساس في تقدم الشعوب، وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خلال مسار التطوع ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، عبر تعزيز هذه المفاهيم لدى مختلف فئات المجتمع".

تشمل مبادرات مسار التطوع إطلاق الموقع الالكتروني متطوعين.إمارات  www.volunteers.ae  المنصة الوطنية للتطوع، كمظلة رسمية حكومية تعنى بتوفير الفرص التطوعية من الجهات والمؤسسات المسجلة في المنصة لجميع الراغبين في التطوع. كما ستعنى المنصة بتنظيم العمل التطوعي في الدولة والإشراف عليه، والقيام بمهام التدريب والإحصاء وإعداد ونشر الدراسات المعنية بالتطوع، وقامت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مختلف الشركاء بإعداد "البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين" حيث تم اعتماد برامج تدريبية وتأهيلية للمتطوعين سيتم إدراجها ضمن المنصة الوطنية للتطوع بهدف تأهيل المجتمع الإماراتي وتزويده بالمعرفة والمهارات الاحترافية للعمل التطوعي، بالإضافة الى ذلك، تم تصميم برنامج "نقاط الخير" كبرنامج تحفيزي يقوم بتقييم العمل التطوعي وفق برنامج نقاط يتم احتسابها بناءً على القيمة المالية للعمل التطوعي وعدد ساعات التطوع وغيرها من المعايير المرتبطة بالنشاط التطوعي.

ومن المبادرات التي جاءت ضمن مسار التطوع أيضاً، تضمين ثقافة العمل التطوعي في البيئة التعليمية بهدف توعية الطلبة بمفهوم التطوع وأهميته، وزرع ثقافة العمل التطوعي في شخصية الطالب منذ الصغر، كما حرصت وزارة تنمية المجتمع على تصميم برنامج "العمل التطوعي التخصصي" الذي يهدف لتسليط الضوء على التطوع المهني وحث المهنيين المتخصصين بالتبرع بوقتهم وتوظيف خبراتهم في خدمة المجتمع، وتم ضمن برنامج "العمل التطوعي التخصصي" تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية التخصصية عبر وضع سياسات تحث المهنيين على التبرع بوقتهم لتوظيف خبراتهم في عدد من القطاعات، وأبرزها قطاعات التربية والتعليم والصحة، حيث أطلق في القطاع القضائي "برنامج شور" الذي يتطوع من خلاله مجموعة من المحامين للترافع أمام المحاكم عن الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم المترتبة حال رفع دعوى، حيث يستهدف البرنامج توفير هذه الخدمة إلى 1000 شخص، تم توفير الخدمة القانونية لـ 791 شخص منهم، وضمن قطاع الصحة، جرى تدشين عيادات الخير التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من المرضى، حيث بلغ عدد العيادات التي تم تدشينها 100 عيادة في 12 مستشفى موزعة على 5 مناطق طبية قدمت خدماتها إلى نحو 2000 مريض استفادوا من الاستشارات الطبية المجانية، في 15 تخصصاً طبياً، فيما أُطلق في قطاع التعليم مبادرة "عِلْم من أجل الإمارات" التي تستهدف تحفيز أصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين، وخريجي الجامعات للتطوع والعمل في وزارة التربية والتعليم لدعم القطاع التعليمي، وتوظيف الخبرات في تحقيق تطلعات واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.

وأقيم "الاحتفال السنوي للتطوع" بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للشباب خلال قمة مؤسسة الإمارات للشباب، حيث تم إبراز الجهود التطوعية التي قام بها الأفراد والمؤسسات، واستضافة متحدثين لتسليط الضوء على أهم المبادرات والتجارب في مجال العمل التطوعي، وتم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021” بهدف استدامة العمل التطوعي في دولة الإمارات ونشر ثقافة التطوع، وتنظيم وترخيص الفرق والأفراد العاملة في مجال العمل التطوعي، وتحفيز التواصل ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع للنهوض بالعمل التطوعي في الدولة وجعلها رائدة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً، ومن المبادرات النوعية "فرص العطاء في الجهات الحكومية" و"إشراك الموظفين في العمل التطوعي"، اللتان تكفلان رفع وتعزيز وتحفيز مشاركة موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في العمل التطوعي من خلال سياسات تحفيزية، ويتم أيضاً تحديد فرص التطوع لكافة فئات المجتمع لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكما عملت وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع وزارة العدل على إعداد "القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي" وذلك لضمان حقوق وواجبات المتطوع والجهات التي تشارك في العمل التطوعي.

ويسعى مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية إلى الارتقاء بالعمل التنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية وفق معايير عالمية. وقد أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخت نفسها كأبرز الدول المانحة التي تمد يد الخير والمساعدة إلى الشعوب المحتاجة والمنكوبين والفقراء في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دعمت من خلاله خطط التنمية المستدامة في المجتمعات، وبذلك تبوأت المركز الأول على مستوى العالم كأكثر الدول عطاء".

وأضافت الهاشمي أنه "من خلال عام الخير، عززت الإمارات من هذا النهج، كما عملت من خلال مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية، عبر مجموعة من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، فضلاً عن خلق حالة من التعاون مع المؤسسات الإنسانية العالمية، ما يفعِّل من سرعة الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ والأزمات"، ويضم هذا المسار 10 مبادرات وهي: مبادرة "بطاقة الخير الائتمانية" التي أطلقت بالتعاون مع بنك "ستاندرد تشارترد"، حيث يتمكن صاحب البطاقة الائتمانية من استبدال نقاط المكافآت الخاصة به، والتي حصل عليها نتيجة استخدامه لبطاقته الائتمانية إلى تبرعات لصالح الجهات الخيرية، والإغاثية، والإنسانية، كما تم اعتماد في إطار العمل المصرفي والبنكي مبادرة "استقطاع الخير"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إشراك البنوك، والمؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير عبر توفير السُبل التي تمكن عملائها من التبرع بمبلغ مالي للمساهمة في فعل الخير.

وجاءت هذه المبادرة بالاتفاق مع عدد من البنوك لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية، والتنموية، والخيرية عن طريق الصراف الآلي (ATM) من قبل "مصرف أبو ظبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك نور"، كما سيوفر "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف) " خدمة استقطاع الخير من خلال الخدمات الهاتفية والإلكترونية أيضاً، لتوجه بعد ذلك الموارد المالية بشكل مباشر إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية، وضمن مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، تم إطلاق مبادرة "أداة القياس والتقييم الذاتي لعمل المؤسسات الإنسانية"، التي يتم من خلالها بناء القدرة المؤسسية في المؤسسات الخيرية والإنسانية لإجراء تقييمات ذاتية على البرامج والمشاريع والعمليات الاستراتيجية والمشتركة والتشغيلية بما يضمن التطوير المستمر للعمل، وكذلك مبادرة "معايير الجودة والتميز في العمل التنموي للمؤسسات الإنسانية"، حيث يوضع من خلال هذه المبادرة معايير لجودة العمل التنموي وإلزام المؤسسات الإنسانية والخيرية بتطبيقها، ومبادرة "الإحصائيات الوطنية عن العمل التنموي والإنساني" التي تعمل على رصد الممارسات الحالية في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في المجال بحيث يتم إصدارها بشكل دوري، لعدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة موحَّدة حول واقع واحتياجات العمل الإنساني في الدولة عموماً.

وأُطلقت مُبادرة "دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنموية" بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجامعة الإمارات، بحيث يتمكن العاملون في المؤسسات الإماراتية الإغاثية والإنسانية من الالتحاق به لاكتساب مجموعة من الخبرات العالمية والأسس العلمية في عملهم، كما يهدف الدبلوم إلى إكساب العاملين في هذا المجال الأسس العلمية والخبرات العالمية بما يضمن الحفاظ على كفاءة عمل المؤسسات الإماراتية العاملة في المجال الإنساني والتنموي، ووفق أعلى المعايير العالمية، في حين ستوفر جامعة الإمارات مقاعد محدودة مجانية للجهات المانحة الإنسانية، والتنموية، والخيرية، ويأتي في ثلاث مستويات، الأول يتعلق بإعداد القادة، والثاني بإعداد المهنيين، والثالث للمبتدئين، كما تم تطوير "منصة ذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري"، تتضمن بيانات ومعلومات حول المساعدات الإماراتية، وقائمة بالجهات المانحة في الدولة، إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والخيرية الوطنية ومعلوماتها، بهدف التناغم، والترابط، والتكامل في العمل الإنساني والتنموي بين المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة. كما تم اعتماد "المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية" الذي يعمل على تنسيق الجهود للمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وتم وضع "خطة تطوير مؤسسات العمل الانساني والخيري"، وهي بمثابة استراتيجية تُنفذ من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية تحدد الاحتياجات اللازمة لمؤسسات العمل الإنساني والخيري، ومبادرة "التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية"، إذ أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المانحة الإماراتية خطة شراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة، وتحسين وتطوير آليات العمل الداخلية، وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الإنساني، ووفي مسار المنظومة التشريعية، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير صياغة خمسة تشريعات لمأسسة العمل الخيري في الإمارات، بهدف رسم إطار مؤسسي مستدام لفعل الخير والعطاء في الدولة عبر قوانين تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

ولفتت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إلى أن "المنظومة التشريعية ساهمت في تحقيق غاية اللجنة الوطنية العليا لعام الخير المتمثلة بتطوير بعد مؤسسي للخير في الإمارات عبر استحداث أطر قانونية وتنظيمية، تعكس وتعزز الموروث الأصيل لشعبنا منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه"، وقالت الرومي إن اللجنة الوطنية العليا لعام الخير وضعت العمل الإنساني والخيري في إطار فاعل ومستدام من خلال قوانين ولوائح تنظيمية وآليات تطبيقية تضمن تحويل الخير من منظومة قيمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة تتبناها الجهات الحكومية والخاصة.

وتتمثل المنظومة التشريعية التي تم بلورتها في عام الخير في "القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي" الذي تم إنجازه بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بهدف إدارة المنظومة التطوعية وممارسة العمل التطوعي وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط؛ و"القانون الاتحادي بشأن الوقف" الذي تم تطويره بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ و"قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت"؛ و"قرار إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية"؛ إضافة إلى "قرار تحديد أعمال الخدمة المجتمعية" بالتعاون مع وزارة الداخلية الذي أجاز إصدار أحكام قضائية بحق مرتكبي المخالفات القانونية البسيطة على شكل خدمة مجتمعية، بحيث تشكل هذه الحزمة من التشريعات منظومة قانونية متكاملة.

وأعلنت عهود الرومي أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ساهم بفاعلية في دعم أهداف وتوجهات دولة الإمارات في عام الخير، من خلال برنامج "العطاء سعادة" الذي تضمن عدداً من المبادرات والمشاريع المهمة، ومن ضمنها "مليونية العطاء" و"100 يوم من العطاء" و"المسح الوطني للعطاء"، وحملة "اصنع مستقبلاً أفضل" لتحسين حياة الأطفال حول العالم.
وقالت الرومي إن الخير ينعكس إيجاباً على الجميع، المعطي والمعطى، لذلك يركز البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية على ترسيخ الخير كقيمة أساسية للإيجابية والسعادة، وقد نفذنا العديد من المبادرات خلال عام الخير، التي هدفت إلى تعزيز مفهوم وسلوكيات عمل الخير في مختلف شرائح المجتمع"، وأضافت أن برنامج "العطاء سعادة" الذي يمثل المظلة الشاملة لمبادرات عام الخير التي يقودها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وفعاليات المجتمع، نجح في تعميم ثقافة الخير وتشجيع الأعمال الخيرة على مختلف المستويات، وساهم في عكس الصورة المشرقة للدولة في هذا المجال.

وأطلق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية،"مليونية العطاء" وهي حملة تشجع المجتمع على توثيق أعمال الخير ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مصدر إلهام وتحفيز للآخرين على العطاء، وتهدف إلى الوصول إلى مليون عمل خيّر بنهاية العام، وأطلق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أول مبادرة داعمة لـ "مليونية العطاء" بمشاركته في برنامج "افتح يا سمسم" التلفزيوني لحث الأطفال على القراءة، حيث ظهر وهو يجلس بين الأطفال ويقرأ لهم قصة "سنان ورحلة الأرقام" بهدف تشجيعهم على القراءة.

ونفذ البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية "المسح الوطني للعطاء"، على مستوى دولة الإمارات، بهدف وضع خط أساس لمعرفة سلوكيات العطاء في المجتمع الإماراتي، بكافة فئاته، ما يتيح للحكومة وضع سياسات وبرامج ومشاريع تعزز قيمة العطاء. وقد شارك في المسح أكثر من 10 الاف شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع، من خلال استمارات إلكترونية بواسطة الحاسوب والهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأطفال عن طريق المدارس الحكومية والخاصة، وشمل المسح الوطني للعطاء أربعة محاور أساسية هي: تحليل أنواع العطاء المادي أو العيني أو بالوقت، وتحليل الوضع الحالي والفروقات بين شرائح المجتمع حسب الخصائص السكانية مثل العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، والجنسية، وتحليل العلاقة بين العطاء والسعادة في المجتمع، كما نُفذت تحت مظلة برنامج "العطاء سعادة" أيضاً "مبادرة 100 يوم من العطاء" التي جاءت بهدف غرس وتعزيز قيمة العطاء والقيم الإيجابية عبر التفاعل الإيجابي للطلاب مع الأنشطة والفعاليات اليومية والتعلم، وبناء جيل على القيم الأخلاقية وتعزيزها في نفوسهم ابتداءً من المدرسة مروراً بالبيت، حيث تضمنت المبادرة، التي شاركت فيها 459 مدرسة، ونفذ طلبتها 1972 مبادرة، توزيع دفاتر يوميات على الطلبة ليوثقوا فيها أنشطتهم في رحلة 100 يوم من العطاء، فيما يتم توثيق مبادرات العطاء التي تقودها المدارس وينفذها الطلاب عبر وسم #100يوم_من_العطاء في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتفاعلت مع مبادرة "100 يوم من العطاء" العديد من المؤسسات الحكومية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم ضمن مشاركتها في  "100 يوم من العطاء" مبادرة بعنوان "وتحلو الحياة بروح العطاء"، التي تضمنت قيام الطلبة بكتابة قصص واقعية عن العطاء وأثره في نفس المُعطي، ومن ثم اختيار أفضل 10 أعمال لطباعتها وتوزيعها على مكتبات الدولة، ورصد ريعها لدعم مشاريع مؤسسة "دبي العطاء"، كما أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مبادرة "أُنشُر الخير"، التي يقوم الطالب من خلالها بعمل خير للآخرين، ومن ثم يسلم بطاقة "أُنشُر الخير" لمن قدم لهم المساعدة، وفي إطار "مبادرة 100 يوم من العطاء" أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مبادرة "معاً نُعلم" بهدف التعبير عن الامتنان والتقدير لجميع المعلمين في مدارس دبي من خلال مساعدتهم في التدريس، حيث قدمت معالي عهود الرومي، وسعادة الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المساعدة للمعلمين داخل الفصول الدراسية في مدرسة "أبتاون".

وفي إطار برنامج "العطاء سعادة"، تم إطلاق مبادرة بعنوان "اصنع مستقبلا أفضل" لتحسين حياة الأطفال استجابة لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جعل شهر رمضان المبارك انطلاقة كبيرة لأعمال عظيمة لخدمة الإنسان، ونفذت الحملة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إضافة إلى مجموعة "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، ومجموعة اللولو، ومؤسسات وشركات أخرى، وتمكنت من جمع أكثر من مليوني درهم إماراتي، وشارك فيها 784 محلاً تجارياً، من خلال 3648 نقطة بيع بالتجزئة.

وشملت المبادرة 4 مواضيع رئيسية هي: الصحة من خلال توفير التطعيمات الرئيسية وتأمين الأدوية اللازمة للأطفال، والتعليم عبر تأثيث وصيانة المدارس التي تقوم عليها دولة الإمارات في مخيمات اللاجئين، والتغذية بتوفير الاحتياجات الغذائية الخاصة بالأطفال، ومساعدة أصحاب الهمم في مخيمات اللاجئين بتوفير احتياجاتهم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي.
وشارك في مبادرات برنامج "العطاء سعادة" نحو 115 ألف و400 متطوع ومتطوعة من مختلف أنحاء الإمارات، فيما بلغ مجموع أعمال العطاء المنفذة نحو 3 ملايين و188 ألف عمل عطاء، وفي إطار دوره التوعوي والممكن أطلق ضمن مسار الإعلام 7 مبادرات رئيسية، حيث أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن "المؤسسات الإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص لعبت جميعها خلال العام 2017 دورها الوطني في التوعية بعمل الخير، الذي يعد إحدى السمات الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وإبراز جهود الدولة في هذا المجال، وعمل القطاع الإعلامي خلال العام 2017 على تحقيق المؤشرات المستهدفة لإبراز رسالة عام الخير وأهدافها والتوعية بكل المسارات الأخرى التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، والجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في استدامة فعل الخير في المجتمع الإماراتي ومأسسته، حيث وصلت رسالة الإمارات في فعل الخير من خلالها إلى العالم"، وتابع أن نجاح الرسالة الإعلامية حول عام الخير تحققت بفضل تضافر الجهود جميعها بين المؤسسات الرسمية المعنية، وانطلاقاً من الالتزام بمحاور عام الخير وأهدافه والالتزام أيضا نحو المجتمع والوطن نظرا لما يشكله الإعلام من عنصر فاعل ومساند لجميع المبادرات الوطنية الهادفة، منها تنظيم فعالية رياضية كبرى أُقيمت بمشاركة نحو 2000 إعلامي من مختلف إمارات الدولة لتسليط الضوء على أهمية فعل الخير في المجتمع بعنوان "للخير نمشي"، ومبادرة "مليار الخير" التي تعهدت من خلالها المؤسسات الإعلامية بالدولة بدعم المبادرات المختلفة في إطار الاستراتيجية الوطنية، ومبادرة "مؤثرو الخير" لتوحيد الجهود الإعلامية على جميع المنصات المرئية، والمسموعة، المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت أيضاً مبادرات مسار الإعلام مبادرة "فرسان الخير" التي تهدف إلى التركيز على جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري، وإبراز قصص النجاح لغرس ثقافة الخير والتطوع بين أفراد المجتمع، بحيث تحرص مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة على تسليط الضوء على هؤلاء الفرسان، ومبادرة "الإبداع والابتكار في الخير" عبر إقامة مجموعة من المسابقات لتحفيز الشباب وطاقاتهم الإبداعية في خلق محتوى إعلامي ثري يعتمد على التحفيز العاطفي عبر إنتاج أفكار وأعمال فنية وإبداعية، ومبادرة "إعلاميين من أجل الخير" التي يلتزم فيها الإعلاميون بتدريب الطلبة عبر تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية في مجال الإعلام، ومبادرة "مبدعون من أجل الخير" وهي بمثابة منصة تجمع المُبدعين في مجتمع دولة الإمارات من أجل الاستفادة من إمكانياتهم، وتوظيف قدراتهم، ومهاراتهم الابتكارية من أجل تحقيق تواصل فعال يدعم قيم الخير والعطاء في المجتمع، ما ضمن مسار "خدمة الوطن" فتم إطلاق 8 مبادرات من الشباب وموجهة للشباب، حيث قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب إن "عام الخير شكل فرصة كبيرة لإبراز طاقات شبابنا الإماراتي الذي أظهر كل معاني البذل والعطاء وحب الخير ومساعدة الآخرين".

وأضافت أن "الشباب الإماراتي يحظى بدعم كبير من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخويه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن المبادرات التي نفذت في إطار مسار خدمة الوطن ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 جعلت الشباب يقتدون ببعضهم البعض في القيام بمبادرات إيجابية تسهم في خدمة الوطن وتحقيق أهداف عام الخير، وأكدت على أن "خير شباب الإمارات نهج يومي واستراتيجية طويلة الأمد، تستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب الإماراتي وبشكل مستدام"، وتشمل مبادرات "خدمة الوطن" مبادرة "قدوة وطن" التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوةَ في خدمة الوطن، قاموا بمبادرة وطنية مميزة أو تبنى فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، ومبادرة " 100 طريقة لخدمة الوطن"، والتي تم من خلالها حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية، ويشارك الجميع في هذه المبادرة، كل في ميدانه، إلى جانب تطوير منصة لخدمة الوطن، وجاء ضمن هذا المسار أيضاً مبادرة نفذها أعضاء المجالس الشبابية على مستوى الدولة وهي مبادرة "رمم" لترميم منازل ذوي الدخل المحدود في إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى مشاركتهم في توزيع المير الرمضاني على المستحقين، مستهدفين بذلك الأسر المتعففة، كما قام مجلس أبوظبي للشباب ضمن مسار خدمة الوطن بتنظيم مبادرة "سلة الخير" ومبادرة "مجتمعنا أسرة" ومبادرة "عيدكم عيدنا"، وكلها تهدف لزيادة التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وخدمة الأسر المتعففة والمحتاجين، وبالإضافة إلى ذلك، طُرحت مبادرة "فخر" كإحدى مبادرات مسار خدمة وطن والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع بالتعبير عن معاني الفخر في دولة الإمارات، سواءً لأشخاص أو مؤسسات أو مواقف تبعث على الاعتزاز والفخر بها، وجعل الفخر بالتضحية والعطاء هوية الشباب الإماراتي، حيث أطلقت سلسلة قصص فخر، لتسليط الضوء على مجموعة من المواقف البطولية التي سطرها جنودنا المرابطون في اليمن، كما أطلق المجلس شعار فخر، والذي يرمز إلى امتزاج ألوان علم الإمارات بعبارة فخر وبألوان الزي العسكري، كما أطلق ضمن هذا المسار مبادرة "زيارات وطنية للشباب" التي تستهدف تنظيم زيارات في كل يوم سبت لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة وتجسد قصصاً عظيمة، حيث أسهم أعضاء مجلس الإمارات للشباب في تنظيم أكثر من 100 زيارة، وتعريف السياح والمقيمين على أبرز معالم الدولة.