صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 22 لعام 2018، وذلك بشأن تنظيم إجراءات التحفّظ وحصر وإدارة أموال الجماعات الإرهابية، والذي تم إقراره من قِبل مجلس النواب منذ أيام.

وحسب ما أكدته المصادر فإن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة على أدائها لعملها على أن تكون ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة، وذلك بتنفيذ الإحكام القضائية الصادرة بشأن اعتبار أي جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة متطرفة

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة سوف يكون من حقها تنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة في مدينة القاهرة، ويتم انعقاد الاجتماعات فيها في مقر محكمة الاستئناف وذلك لحين توفير مقر مستقل لها في العاصمة المصرية

وذَكَرَت التقارير أنّ اللجنة سيتم تشكيلها من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية.​