تبدأ إثيوبيا خلال أسابيع قليلة في الإعلان عن بَدء مرحلة التشغيل التجريبي وتخزين المياه بصفة مؤقتة خلف سد النهضة، تزامنا مع إعلان مصر أن السياسة المتبعة من قِبل إثيوبيا هي فرض الوضع القائم.

ووجهت مصر الدعوة إلى السودان وإثيوبيا من أجل عقد اجتماعات جديدة في القاهرة من أجل إجراء مفاوضات دون أن تتلقى ردا حسب ما ذكره سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعليه فإنه حسب آراء الخبراء فإن مصر تواجه ثلاثة سيناريوهات وهي: السيناريو الأول هو تدويل القضية، والسيناريو الثاني تدخل دول عربية، والسيناريو الثالث اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي.

ويرى رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة الدكتور عباس الشراقي، أن كل الخيارات متاحة لمصر للاختيار من بينها، مشيرا إلى أن تدويل قضية سد النهضة أصبح أمرا ملحا وضروريا، قائلا: "إثيوبيا دائما ما تتبع طريقة إهدار الوقت، ومصر لن تقبل أن تُنير إثيوبيا مصباح واحد دون الاتفاق".

وأضاف الشراقي أن الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية تدل على التحرك المصري الدائم من أجل مواجهة الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن موقف السودان الحالي أصبح مشابها لإثيوبيا.

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك حل باللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة نتيجة عدم قيام إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحوض النيل.

وأكد الباحث في الشؤون الأفريقية الدكتور أحمد الوكيل، أنه حان الوقت لكي تتجه مصر إلى الدول الصديقة والدول العربية المؤثرة لحل الأزمة قائلا: "مصر بحاجة إلى تدخلات كبيرة على خط الأزمة، وأنه على المملكة العربية السعودية والإمارات مساندة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، بشكل يصل إلى حد التهديد بسحب الاستثمارات من أديس أبابا والضغط على السودان من أجل العودة إلى مسارها الصحيح، متسائلاً "أين الوفد الأميركي المزعم تدخله في هذه الأزمة؟".

وأضاف أن إثيوبيا تشير إلى عدم وفائها بهذه الاتفاقيات نتيجة أنها تمت خلال الاحتلال البريطاني، وأنه لم تكن هناك سلطة شرعية تمثل الشعب الإثيوبي، لافتا إلى أن هذا سند غير قانوني.