أصدرت وزارة الداخلية المصرية  الأربعاء ,بيانًا جاء فيه أن لجانًا تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج عن باقي مدة العقوبة   بموجب العفو الرئاسي، حيث تم حصر 118 نزيلًا يستحقون الإفراج عن باقي مدة العقوبة، في حين بلغ عدد النزلاء الذين يشملهم الإفراج الشرطي 525 آخرين.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ قرار العفو الرئاسي الجمهوري باشرت بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون فور صدور العفو، للإفراج الشرطي لبعض المحكومين المشمولين بالقرار وخلصت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 525 نزيلا .

يُذكر أن الإفراج الشرطي عن نزلاء السجون يتطلب توفر شروط عدة  حددها القانون، منها ما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها، وأخرى تتعلق بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

واستثنى العفو الرئاسي من الإفراج المسجونين على خلفية سياسية، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية ان ذلك ياتي في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.