أثارت قضية "طفل الشروق" ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، بعدما تم الكشف عن لجوء أسرة أحد الأطفال المختطفين إلى دفع فدية كبرى لتحريره، وذلك قبل أن تتدخل قوات الأمن لتلقي القبض على الجناة المتورطين في القضية.

وتمكنت قوات الأمن المصرية صباح الأحد، من القبض على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اختطاف طفل الشروق"، بعدما تمكنت القوات من ملاحقة الخاطفين بالمناطق الجبلية، وما زالت قوات الشرطة تلاحق باقي الهاربين، وهذا وفقًا لمصادر أمنية صرحت لعدد من الصحف المصرية الرسمية، وكشفوا أن أحداث القضية ترجع إلى تلقي جد الطفل مكالمة من أحد الخاطفين لتحويل مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار ما يوازي 2 مليون جنيه مصري، لحسابات لبنوك خارج مصر، مقابل الإفراج على حفيدة وإعادته لأسرته.

 وقالت المصادر، إن سبب اختطاف الطفل يرجع لخلافات مالية مع الجد مع بعض الأشخاص، ووصلت معلومات أولية لنيابة العامة تفيد أن مكان حدوث اختطاف الطفل يبعد كثيرًا عن مكان وجود فيلا رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، عكس ما روج له البعض عن أن اختطاف الطفل كان من أمام فيلا إسماعيل، وهذا لا يمكن حدوثه بسبب وجود 3 كمائن ثابتة مجهزة على أعلى مستوى بمحيط الفيلا وما يصعب حدوث أي وقعة بدون تدخلهم.

 وأكدت المصادر أن الأسرة قامت بتحويل المبلغ المالي المطلوب للخاطفين بدون الرجوع لجهات التحقيق في ذلك،  وبعد إتمام التحويل تلقوا مكالمة بالمكان الذي عثروا عليه فيه، وكشفت معاينة النيابة العامة لمكان اختطاف الطفل عن وجود 4 كاميرات خاصة بفيلا الأسرة والتي تم اختطاف الطفل من أمامها، 2 منهم داخل الفيلا و2 أخرين خارجها، وأوضحت أن هذا المنطقة من المناطق الهادئة جدًا ما سهل على المجرمين عملية الخطف بدون وجود مواطنين بالمنطقة.

 وتابعت المصادر أنه خلال عملية الخطف أظهرت الكاميرات أرقام السيارة التي كان يقودها الخاطفين، وتعمل النيابة الآن على تفريغ هذه الكاميرات للوصول إلى أي معلومة تفيد في التوصل إلى باقي الخاطفين الهاربين، وتباشر النيابة العامة متابعة التحقيق في الوقعة حتى الآن.