هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، صباح الأربعاء، 9 منازل سكنية و4 حظائر لتربية الأغنام في تجمع أبوالنوار البدوي ببلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة بزعم "البناء دون ترخيص".

وقال الناطق باسم التجمع، داوود جهالين لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن طواقم من "الإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة عناصر من جيش الاحتلال وعدة جرافات اقتحموا التجمع، وحاصروا المنطقة بالكامل، وشرعوا بطرد السكان من منازلهم، وهدم 9 منازل و4 حظائر لتربية المواشي".

وأوضح أن عملية الهدم تمت في غضون ساعة، ولم يتمكن السكان من إخراج أمتعتهم، وأدت إلى تشريد أكثر من 70 فردًا، مشيرا إلى أن العملية تمت رغم وجود أمر احترازي من المحكمة الإسرائيلية بمنع هدم أي منزل في التجمع، ولفت جهالين إلى أن السكان يصرون على البقاء في التجمع، وإعادة بناء مساكنهم من جديد.

ويسكن في تجمع أبوالنوار نحو 700 فلسطيني في بيوت من الصفيح، ويكسبون قوت يومهم من تربية الأغنام، ويحيط بالتجمع 3 مستوطنات إسرائيلية هي "معالية أدوميم"، و"كيدار"، و"كيدار الجديدة".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترحيل تجمع أبوالنوار، وتجمعات بدوية أخرى شرق القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيليا (إيه1).

وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (دونم يعادل ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، ضمن مخطط صفقة القرن.

إلى ذلك، تصدى نشطاء المقاومة الشعبية، وأهالي الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس، لجرافات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه.

كانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر - أبو الحلو - شرق القدس.

وأكدت ثروسيل أن الأمر يرقى إلى إخلاء قسري، والقانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية بصدد التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم شكوى ضد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحافي في مدينة البيرة، إن "القضية الفلسطينية لن تحل بأسلوب رجال العقارات ومدراء الكازينوهات، أو التهديد والوعيد وقطع المساعدات".