يواصل مجلس النواب المصري، عقد جلساته الفرعية والعامة، وذلك في إطار متابعة ومناقشة القوانين الهامة، في الوقت الذي تبحث فيه لجنتي القوى العاملة والاقتصادية بعض القوانين الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها.

وفي مفاجأة جديدة، انتصرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد ردها على وزارة المال المصرية، بعدم الاقتراب من الصناديق الخاصة التي يتم دفع اشتراكها من أموال العاملين، وأكّد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور مدحت الشريف،على أنه لا اقتراب من الحسابات والصناديق الخاصة التي يتم تمويلها من أموال العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار الشريف في الوقت ذاته، إلى أن تلك الصناديق والحسابات ستكون تحت إشراف وزارة المال، وسيتم وضع اللوائح المُنظمة لها ومراقبتها حتى لا يُساء استخدامها لصالح فئات بعينها على حساب الفئات الأقل دخلًا، على أن تكون كافة الحسابات والصناديق الخاصة في حساب موحد بالبنك المركزي.