انتهى اجتماع عقده "ملتقى الحوار السياسي الليبي" من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات نهاية العام الحالي.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع، الذي عُقد أمس الأربعاء، 4 مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول «قاعدة دستورية» منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، ببيان نشرته في وقت متأخر الأربعاء، أن المشاركين "قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها (ملتقى الحوار السياسي)".
وتعهدوا كذلك بـ«مواصلة المشاورات؛ بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف التحضير لاجتماع (الملتقى) المقبل والحلول التوفيقية الممكنة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يُحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في «القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، مما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل»، وفق البيان.
وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ريزدون زينينغا، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء «الملتقى». وأضاف: «الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليون مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول طريقة التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف».
وعُقد الاجتماع بعد شهر ونصف الشهر من فشل الجلسة الأخيرة التي عُقدت في جنيف بحضور 75 شخصية من الأطياف كافة، في الاتفاق على آلية «دستورية» لإجراء انتخابات يدعم المجتمع الدولي تنظيمها في موعدها.
وبعد انتهاء العمليات العسكرية، جرى التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وأعقب ذلك توافق الفرقاء الليبيين في جنيف على خريطة طريق أدت إلى اختيار سلطة سياسية موحدة «موقتاً» تحضّر للانتخابات.
ويجب على أعضاء «ملتقى الحوار»، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا؛ إذ ألغى معمر القذافي دستور البلاد لدى وصوله للسلطة عام 1969، وضع إطار دستوري لهذه الآلية.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام القذافي في 2011.