كشفت هيئة النزاهة في إقليم كردستان ، أنها تنظر في ملابسات 375 قضية فساد ، مؤكدة إحالة 123 منها إلى القضاء ، مشيرة إلى أن أغلب تلك الدعاوى تختص بملفات تعود غلى القطاع المالي في الإقليم إضافة إلى بعض وزارات كردستان. وقال رئيس هيئة النزاهة أحمد أنور، خلال مؤتمر صحافي إن الهيئة بذلت خلال العامين الماضين محاولات لإجراء الإصلاحات سواء على مستوى رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة ، لكنها كانت خطوات بطيئة ، وكانت لها جملة من المقترحات الجدية بهذا الشأن من أجل خدمة المواطنين".

وأضاف أنور إن الدائرة القانونية في الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالتحقيق في ملفات التقاعد والترقية الوظيفية بشكل غير قانوني ، مبينًا تدقيق 906 ملفات متعلقة بمنح شهادات الدكتوراه في الجامعات الحكومية.

وعن التحقيق في ملفات الفساد، أشار أنور إلى إن عدد الدعاوى القضائية المقدمة إلى قاضي التحقيق وصل في المحافظات الثلاث إلى 178 دعوى ، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظر الآن في 375 قضية فساد ، لافتًا في الوقت ذاته أنه تمت إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء خلال الفترة الماضية ، بينها 39 تم البت فيها.

وأصدر 18 حكمًا بالإدانة والسجن من أشهر عدة إلى 8 أعوام ، وأضاف رئيس هيئة نزاهة كردستان "لا تزال هناك 57 قضية قيد البت فيها ، حيث أن نحو 76 من تلك الملفات متعلقة بالقطاع المالي والاقتصادي ، تليها وزارات الداخلية والتربية والكهرباء".