طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، بإجراءات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من “انتهاكات وجرائم” الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة في بيان صحافي تسلم فلسطين لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حماية المدنيين الفلسطينيين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي طلبت فيه فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريراً خطياً يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وشددت الوزارة على “ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة”.

وأكدت على ضرورة “إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت في يونيو (حزيران) الماضي مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني بعد أن أيدته 120 دولة، فيما اعترضت عليه 8 دول وامتنعت 45 دولة عن التصويت.