جددت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.