قضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء ببطلان قرار سحب الهويات المقدسية من النواب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" محمد أبو طوطح محمد أبو طير وأحمد عطون، إضافة إلى وزير شون القدس الأسبق في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة.

وصدر القرار بعد مداولات قضائية استمرت 11 عاما ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق روني بار-اون القاضي بسحب الهوية المقدسية من النواب الثلاثة والوزير السابق وإبعادهم عن المدينة المحتلة.

وقال فادي القواسمي محامي النواب الثلاثة والوزير السابق لوكالة "صفا"، إن ستة من أصل تسعة قضاة شكلوا لجنة القضاة في المحكمة أقروا بإلغاء قرار سحب الهوية المقدسية كونه خارج صلاحيات وزير الداخلية.

وذكر القواسمي أن القضاة توافقوا على أن تنفيذ القرار "ليس فوريا- وهو مصدر شكوكنا- كونه تم تأجيل التنفيذ لمدة ستة أشهر بغرض منح الحكومة دراسة الملف، وإن كانت ترغب بسن قانون في القضية يتلاءم بالمعايير الدستورية المعمول بها".

لكن القواسمي أكد أن القرار الصادر له قيمة كبيرة جدا "كونه يؤكد عدم صلاحية وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الهوية من سكان شرق القدس بناء على ادعاء وزعم أنه لا يوجد لديهم ولاء لدولة إسرائيل".

يذكر أن سلطات الاحتلال أبعدت النواب الثلاثة والوزير السابق عن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية منتصف عام 2010 استنادا إلى قرر سحب هوايتهم المقدسية.