أوضح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، صباح الإثنين، في مجلس المستشارين، أن الحكومة ستطلق قريبًا ورش مراجعة النموذج التنموي، تنفيذًا للتعليمات الملكية، متأسفًا لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة "ما زالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الورش الذي لم يتحقق فيها التقدم الكافي"، مشيرًا إلى أن "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة وتعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية".

وشدد رئيس الحكومة، على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي يعد مدخلًا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من "دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية"، ملخصًا، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها.

من جهة أخرى، أكد العثماني، خلال المنتدى المنظم تحت رعاية الملك السادس، بشعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، على ضرورة تحقيق العدالة في الأجور التي قال عنها إنها "جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرًا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم".