علم من مصادر متطابقة أن المجلس الحكومي صادق في اجتماع له مساء اليوم السبت على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل.

وكان مجلسا حكوميا استثنائيا عقد يومه السبت لتدارس المشروع المقترح من قبل وزير الداخلية كما سبق لـ “عبّر.كوم” أن اشارت اليه.

وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على “معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

ويجد قانون حالة الطوارئ سنده في الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.

   قد يهمك أيضًا

وزير الصناعة المغربي يزور مصنع "سوفتيش" للنسيج في "الدار البيضاء"

المملكة المغربية تُؤكِّد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" و10 حالات شفاء0