تنكشف خيوط إضافية عن خفايا تورط شبكة عراقية يومًا بعد يوم ، التي تعمل على خط بيروت بغداد، والتي ادعت امتلاكها وثائق تفيد بأحقيتها بأرصدة تقدر بالمليارات في البنوك اللبنانية، تعود لعهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأضافت مصادر  أن زيارة مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، أتت بعد إبلاغه بمعلومات مثبتة تفيد بضلوع دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين مزعومين، لأهداف سياسية بحتة تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة اللبنانية، وضرب سمعة القطاع المصرفي، لتصل إلى حد تعطيل قيام التشكيلات الحكومية الجديدة.

و كشفت أيضًا عن شبكة تزوير عراقية تستهدف المصارف اللبنانية عبر مستندات مزورة ، و التي لا يمكن معالجة البلبلة التي جاءت على إثرها إلا بزاويتين مختلفتين تمامًا :

 جاء في الشق الأول الرد جازمًا من رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، أن الإيداعات المصرفية لنظام صدام حسين في البنوك اللبنانية تم تسليمها إلى البنك المركزي العراقي بواسطة الأميركيين عن طريق مصرف لبنان بعد سقوط النظام، وذلك بناء على طلب أميركا ،غير أن لرئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، رأيًا مختلفًا ، قائلًا في حديث إلى "العربية.نت" إن  "هناك أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود إلى الحكومة العراقية، حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين إلى الحكومة، وهي أموال يجب أن تدقق لاسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى، مستندًا إلى القانون رقم 10 عام 2012، حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق".
و تتعرض المصارف اللبنانية إلى محاولات ابتزاز خطيرة من قبل عصابة عراقية "ممنهجة" ومدعومة من دولة إقليمية، وفق مصادر مطلعة، تحاول ممارسة الضغوط على البنوك اللبنانية وتشويه سمعتها ملصقة بها تهمة تبييض الأموال، وذلك بسبب الضغوط الأميركية عليها، أي المقصود هنا حسابات حزب الله وإيران في بنوك لبنان.