أحالت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الاثنين، أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف. وقررت المحكمة العسكرية المنعقدة في طرة، وفقًا لما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس/ آذار للنطق بالحكم في القضية كلها.

ويعد رأي المفتي، وفقًا للقانون المصري، استشاريًا وليس إلزاميًا للمحكمة، وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا عقب التصديق على الحكم بعد جلسة مارس/ آذار المقبل، وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن قراراته، وفي نهاية نوفمبر 2016،أحالت النيابة العامة أوراق القضية التي يحاكم فيها 292 شخصًا إلى القضاء العسكري.

وكانت النيابة العسكرية وجهت تهم عدة للمتهمين نفوا صحتها، منها "التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة إلى تنظيم داعش قامت بـ18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء".

وقالت النيابة العامة، في بيان حينها "إن السيسي تعرض إلى محاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في غشت 2014، حيث ذكرت النيابة حول تفاصيل تلك العملية، أن الاستهداف كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة، من دون أن تذكر إن كان تم القبض عليهم أم أنهم ما زالوا موجودين هناك.

وأوضحت النيابة، أن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي التي لم يوضح البيان توقيت وقوعها،  جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين بينهم ملتحون، لاستهداف السيسي، خلال مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز يتبع وزارة الداخلية)". ويحاكم في القضية 151 حضوريًا و141 غيابيًا، وفقًا لمصدر قانوني، فيما نفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها خلال تصريحات صحافية بـ"العبثية".

قد يهمك أيضاً :

«السيسي» يستقبل عمر البشير في القاهرة

الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً وصحافياً