كشف القرير الطبي لقسم الجراحة العامة في مستشفى ميت غمر المركزي في الدقهلية، أن حالة الطفل الذي تعرض للتعذيب علي يد والدته وشقيقته وخطيبها حالته غير مستقرة وأنه تعرض للتعذيب في مختلف الأماكن في جسده. وأكد التقرير الطبي المفصل: "الطفل محمد عبد الله عبد المجيد، 4 سنوات، أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية مع إعياء شديد وكدمات وسحجات متنوعة بالوجه، والصدر، والظهر، والساقين، والساعدين، واليدين، والإليتين، مع آثار حروق دائرية (احتمال إطفاء سجائر) حسب ما ورد بالتقرير، بالأذن والكعب الأيمن".

وورد بالتقرير، أنه جرى إدخال الطفل وحدة العناية المتوسطة، وعمل أشعة موجات صوتية على البطن والحوض وعمل أشعة عادية "أشعةX" على الصدر والأطراف العليا والسفلى والحوض، كما جرى تركيب قسطرة وريد مركزي من الجهة اليسرى. وذكر أنه جرى عرضه على أخصائي أطفال وتم إعطائه 255 سم كرات دم حمراء طازجة على مدار 3 ساعات، بالإضافة إلى العلاج اللازم من مضادات حيوية ومسكنات ومحاليل وريدية وجلوكوز.

وانتهي التقرير إلى أنه بمناظرة الحالة إكلينيكيا الساعة 12:30 ظهر وجد الحالة العامة غير مستقرة ولا يمكن استجوابه وما زال تحت العلاج بوحدة العناية المتوسطة تحت إشراف استشاريو وأخصائيو الجراحة العامة والمخ والأعصاب والعظام والأطفال. وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ أطباء مستشفى ميت غمر المركزي بوصول الطفل وعليه أثار التعذيب وحجزه تحت الملاحظة بالمستشفى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر إلى المستشفى وبسؤال الطفل، في محضر الشرطة، أكد أن والدته وشقيقته وخطيبها ضربوه بعد أن شاهدهم في أوضاع مخلة، وحاولوا بعدها عقابه حتى لا يخبر والده بما شاهده، فأطفأ خطيب شقيقته السجائر في جسده، ولسعوا بالمعالق بعد تسخينها على النار، وبالمكواة.

ووجه العميد محمد شرباش، بتشكيل فريق بحث للقبض على الأم وبنتها وخطيبها، قبل هروبهم، وهم: "الأم "أمل. م"، ونجلتها "زينب. ع"، 18 سنة، لا تعمل، وخطيبها "عبد الرحمن. خ" 23 سنة، عامل، وتمكنت قوة من القبض عليهم، وبمواجهتهم بأقوال الطفل في محضر الشرطة، وبحالته، اعترفوا بصحتها.

وبسؤال والده "عبدالله ع. ع"، 56 سنة، عامل، اتهم كل من زوجته ونجلتهما زينب، وخطيب نجلتهما بالتعدي عليه وإحداث إصابته لمشاهدة الطفل لهم في أوضاع مخلة جمعتهم معا وقاموا بتهديده خشية افتضاح أمرهم لوالده. وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة الطفل إلي الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وأسبابها وتاريخها، وضبط وإحضار المتهمين.