اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارات معززة للتنمية الاقتصادية منها نظام جديد للمرة الأولى، سيسمح للوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد، لمن تجاوز عمره الـ 55 عامًا، ويشمل القانون شرائح مختلفة من الراغبين بالإقامة من الموظفين أو المستثمرين أو غيرهم.

ومن المفترض أن يسمح هذا النظام للعاملين الوافدين في الإمارات بالبقاء في الدولة، بعد انتهاء علاقة العمل التعاقدية مع المؤسسات التي يعملون فيها.

واعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55، تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد و البيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي و صحي مستقر وعالي الجودة.

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيًا للوافدين المتقاعدين من سن الـ 55، وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريًا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

وقال نائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن المجلس أقر أيضًا بجلسته، الأحد، تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي تضمنت تلك القرارات، وتأتي لمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الإماراتي، وكشف عن إقرار نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية.

ووصف الشيخ محمد، عمل حكومته بأنه يأتي لتطوير مسيرة الاقتصاد ورفع تنافسيته في رحلة "ليس لها خط نهاية".