كشف الرئيس السوداني عمر  البشير، أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها حكومته أخيرًا، ضرورية ومهمة، وأنها اتخذت لتفادي انهيار اقتصاد بلاده، بعد ارتفاع نسب التضخم واختلال سعر الصرف، وخروج البترول من موازنة الحكومة، في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال. وأكد البشير، أن "الاحتجاج والتظاهر السلمي حق مكفول للمواطنيين، بالطرق المعروفة والحضارية، وبعيدًا عن عمليات السلب والنهب والتعدي على الممتلكات والمرافق العامة والمنشآت التي تُقدم الخدمة للمواطن، فيما ترحّم على ضحايا الاحتجاجات، مشيدًا بدور الشعب وقواته المسلحة، في "تفويت الفرصة على المُخرِّبين والمتربِّصين بوحدة وأمن واستقرار وتماسك السودان". وأشاد الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال كلمته في احتفال لمناسبة  تخريج دورتي "الدفاع الوطني رقم 25" و"الحرب العليا رقم 13"، في الخرطوم، بحضور قادته العسكريين والأمنيين وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الخرطوم، بدور القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية في الدفاع عن بلاده، إضافة إلى دورها في تأهيل ضباط الدول الشقيقة، "إيمانًا منها بوحدة المصير"، فيما استعرض التحديات التي واجهت حكومته منذ العام 1989م في دارفور والجنوب، وقال "إن بلاده ظلت مستهدفة من قِبل بعض الدوائر العالمية التي ظلت تسعى إلى  تشويه صورة السودان، وأن الإعلام بات من أسلحة المعركة ضد الشعوب والحكومات  التي تعارض السياسات العالمية". وجدد البشير، حرص حكومته بتحقيق السلام في دارفور، ومعالجة مسببات الصراع القبل، فيما اعترف بأن انفصال الجنوب عن الشمال خلّف أثارًا سالبة على ولايتي  جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال الدعم الذي يقدم إلى الحركات المسلحة،  مضيفًا أن "حكومته ظلت تبحث مع جنوب السودان، وقف هذا الدعم، من خلال اتفاقات التفاهم الأخيرة الخاصة بمنع تسليح المتمردين"، واستعرض تطورات العلاقة مع الجنوب، مؤكدًا أن اتفاقات التعاون ستُحقق منافع متبادلة، وأن بلاده حريصه على العلاقات مع جوبا، وعلى استدامة السلام بين السودان، وتعهد بالعمل على تقوية علاقات بلاده مع دول الجوار في نبذ العنف. جدير بالذكر أن الدورة ضمت عددًا من قادة القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وعدد من الدارسين ينتمون إلى مصر، السعودية، الأردن، موريتانيا، تشاد، وليبيا.