تُوفي بحار تونسي في ميناء الصيد البحري في مدينة صفاقس، إثر مواجهات مع الحرس البحري، وقد أثار الحادث غضب الأهالي ورفاق البحار، الذين حاولوا حرق مركز للشرطة، مؤكدين أنه "توفي نتيجة تعرضه للعنف من رجال الأمن، خلافًا لما أورده تقرير الطب الشرعي، أنه مات غرقًا". وتعود أطوار المواجهات التي أدت إلى الوفاة، إلى خلاف نشب بين أحد البحارة وبين أعوان الحرس، بسبب محاولة هذا الأخير استعمال شباك من نوع "الكيس" المحظورة في الصيد، مما جعل الأعوان يقتادونه إلى مركز الحرس البحري. وأثار اعتقال هذا البحار غضبًا كبيرًا واحتقانًا في صفوف زملائه، الذين تجمهروا أمام مركز الحرس وحاولوا اقتحامه، للمطالبة بتحرير صديقهم، مما دفع رجال الأمن الذين طلبوا حضور التعزيزات، إلى إطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء، قبل أن يضطروا إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي أسفرت عن فقدان شخص لوعيه وسقوطه في البحر، مما تسبب في غرقه ووفاته. وقال أحد البحارة، الذين كانوا شاهد عيان على المواجهات في ميناء صفاقس: إن البحار توفي بسبب الضرب الذي تعرض له من أعوان الأمن، رغم أن التقرير الطبي أشار إلى أن "وفاة البحار ناجمة عن غرقة ولا وجود لأثار للعنف على الجثة". وحاول أقارب الضحية وزملاؤه الغاضبون اقتحام  وحرق مركز الأمن في منطقة في سيدي منصور، إلا أن التعزيزات الأمنية الكبيرة حالت دون ذلك. وتشهد مدينة سيدي منصور التابعة لمحافظة صفاقس (400 كم جنوب العاصمة التونسية)، التي تعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصيد البحري، حالة قصوى من الاستنفار الأمني، وتعطّلا في سير الدروس في الجامعات والمدارس والمعاهد.