عرض الرئيس محمود عباس نتائج المشاركة الفلسطينية في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والإنجاز الذي تحقق بتطبيق الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومعاملة الرئيس معاملة رؤساء الدول حسب بروتوكول الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك كثمرة من ثمرات الاعتراف الدولي بفلسطين (دولة مراقب) في الأمم المتحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أطلع الرئيس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء اللجنة المركزية على نتائج لقاءاته مع عدد من قادة ورؤساء دول العالم على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الاجتماع الذي تم مع الرئيس الأميركي باراك اوباما. وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية بحثت آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات، مؤكدا أن السلام يتطلب إقامة الدولة وعاصمتها القدس وإطلاق سراح جميع الأسرى. وأضاف، أن اللجنة المركزية أكدت على موقفها الرافض لاستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي ستؤدي إلى فشل المفاوضات، واعتباره العقبة الرئيسية أمام تقدم عملية السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967. وتابع أبو ردينة، أن اللجنة المركزية حذرت من خطورة تمادي اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في القدس والأغوار والعديد من المحافظات، معتبرة أن هذه الاعتداءات تتم بتواطؤ وحراسة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة. وثمنت اللجنة المركزية، إصرار الاتحاد الأوروبي على تطبيق القرار الداعي إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ابتداء من تاريخ 1/1/2014، ما يؤكد أن الاستيطان على كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وخاصة مدينة القدس غير شرعي بكل أشكاله ويتنافى مع القانون الدولي. وجدد أبو ردينة، رفض اللجنة المركزية التدخل بالشؤون الداخلية المصرية من أية جهة كانت، داعية الجميع للكف عن هذا التدخل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ودعما للعلاقات التاريخية والمصيرية بين الشعبين الشقيقين. وقال الناطق الرسمي إن اللجنة المركزية جددت موقفها المتمسك بإنجاز المصالحة على أساس تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة التوافق الوطني المتفق عليها وإجراء الانتخابات العامة بعد 3 أشهر، مشددة على تمسكها بالرعاية المصرية لملف المصالحة. وأكدت على موقفها الداعي إلى تحرير جميع أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الإفراج عن الأسرى القدامى (ما قبل أوسلو) وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والأسرى المرضى وكبار السن والقادة والأطفال والنساء. معا