قرّرت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الإرهاب والوقاية منه، من خلال إدخال إجراءات جديدة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، عن مشروع القانون الجديد المتمم لقانون العقوبات الذي سيعرض على البرلمان، أن مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تندرج ضمن تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل الجزائر، سيّما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه. ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ويتعلق الأمر أساساً بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية. وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر "أفعالاً إرهابية"، إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، وأيضاً احتجاز الرهائن. من ناحية أخرى، ينص مشروع القانون في الجزء الخاص بتجريم التمييز على أنه "يعتبر تمييزاً كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسبّبت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويُعاقب من يُدان بالتمييز بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة الى غرامة مالية.