اعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان مساء الجمعة في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر التلفزيون ان عملية اختطافه الخميس "كانت محاولة للانقلاب على الشرعية". وقال زيدان "لا اعتقد ان اكثر من 100 سيارة مدججة بالاسلحة وتقفل منطقة الفنادق وتمنعها عن المارة دون امر من قيادة (..) هذا الامر محاولة انقلاب على الشرعية". وشدد على ان "هذا العمل لا ينبغي ان يتم (يمر) بسهولة" مضيفا "انا اتواصل مع الثوار، وكثير منهم في مؤسسات الدولة ووزراء في الحكومة، لكن نحن نتعامل مع الثوار المسؤولين الذين يحترمون القانون ويمتثلون لاوامر الدولة والشرعية" مؤكدا ان "الحكومة مستعدة للرحيل ولكن بالطرق القانونية والشرعية". وتابع زيدان "الخاطفون جاؤوا باوراق مزورة قالوا انها اذن من النائب العام" ودخلوا عنوة الى الفندق "وروعوا الموظفين واخذوا مني كل شيء (..) عدد من الهواتف والوثائق المهمة وجهاز الكمبيوتر الشخصي ونقودي والبريد الذي اعمل عليه ليلا" مضيفا "واحمل المسؤولية لهؤلاء في استعمال هذه الاوراق او تزويرها". وقال زيدان ان "هناك من يريد ان يحول ليبيا الى صومال او افغانستان جديدة، يريد ان لا تكون هناك دولة قائمة" موضحا ان "من لم يرتكب اي جرم زمن النظام السابق فله الحق ان يكون في مؤسسات الدولة". واوضح ان خاطفيه "اتهموا الحكومة بانها وراء اختطاف المواطن ابو انس الليبي" مؤكدا "نحن لا نعلم بهذا الامر، ولكن ندين ونستنكر ونرفض الاعتداء على اي مواطن ليبي، ونرى ان محاكمة الليبيين يجب ان تتم في ليبيا ونحرص على ذلك". وكان يشير الى اعتقال وحدات خاصة اميركية السبت في طرابلس ابو انس الليبي القيادي المفترض في القاعدة الذي تتهمه واشنطن بالضلوع في اعتداءات 1998 ضد سفارات اميركية في شرق افريقيا. ونقل المشتبه به الى سفينة حربية اميركية لاستجوابه. وقال زيدان "في هذه المرحلة اذا لم تتوافر الجهود بين المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة فلن تتوفر لنا الفرصة للقيام بشيء، فهناك عناصر تريد ان تنحر الدولة (..) التفجيرات والاغتيالات التي تحصل في بنغازي لا تريد للدولة ان تقوم". واضاف ان "جزء من الذين فشلوا في اسقاط الحكومة وراء هذه العملية، لانني في عشية الحادثة قال لي احدهم كلاما هو نفسه ماقاله لي المختطفون، بالكلمة والنبرة والحيثيات" مؤكدا ان "العملية وراءها خصوم سياسيون هدفهم اسقاط الحكومة". واوضح ان مختطفيه فتحوا غرفته واقتادوه، قائلا "انا لا احمل اي سلاح، لاني لست رجل سلاح (..) نهبوا كل ما في غرفتي، حتى الملابس الداخلية والبدل والاوراق وجهاز حاسوب اي باد و هواتفي ومستندات رسمية". واعتبر زيدان ان هذا الامر "ينبغي ان لا يمر بسهولة فقد تم فيه الكذب على النائب العام، وعلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وعلى ادارة الفندق"، مضيفا اننا "سوف لن نتساهل مع هذه الاعمال التي حدثت، وسنحاول خلال الايام القادمة ان نركز جهودنا الامنية من اجل مواجهة اي عمل من هذا القبيل، ونامل من شعبنا اذا اريقت الدماء ان لا يصبح المشهد بشكل اخر". وتابع "اذا سالت دماء من يحاول القيام بمثل هذه الاعمال، امل ان لا تاتي عائلته او قبيلته وتطالب بدمه". وشدد "سنقوم بملاحقة الخاطفين وسينالون جزاءهم، وستكون هذه الحادثة مفصلية في بناء الدولة وامل من المؤتمر ان يتعاون معنا". وكشف زيدان ان "هناك فئة قليلة في المؤتمر تعادي الحكومة، ولكن صوتها عال وترعب الاعضاء الاخرين" دون أن يسمها، لافتا إلى أن "رئيس المؤتمر الوطني العام متعاون" معه، "لكن هناك اناس مصرين على ان لا يساعدونا". وقال "لمن يسال عن لماذا لا نرى شيئا على الارض نقول ان هناك عناصر تصر على نحر الدولة قبل قيامها، التفجيرات التي تحدث بصماتها واضحة ولسنا في حاجة الى معرفة من وراءها، والاغتيالات في بنغازي تعطي رسالة واضحة بانها لا تريد بناء الدولة والجيش والشرطة". واضاف "لدينا اشكالية كبرى في ديوان المحاسبة، قوانين الديوان تحتاج الى تعديل، لانها اعاقت عديد من المشاريع، هناك مئات المشاريع، لكن هذه العراقيل تحول بيننا وبين تنفيذها (..) ليعلم الشعب الليبي ان الميزانية تاتي بقانون من المؤتمر الوطني العام تاتي بأغلبية مائة وعشرين صوتا وهذا صعب في المؤتمر المتكون من 200 عضو". وكشف زيدان انه "ستكون هناك خلية ازمة الى جانب مجلس الوزراء، وسيكون بها عدد من الثوار الحقيقيين برئاسة رئيس الوزراء" وستباشر عملها بعد ايام. وقال "لم اعادي الثوار ولم ابعدهم. ولكني رفضت التهديد، الكثير من الثوار عينتهم مستشارين في مجلس الوزراء ونالوا حقائب في الحكومة وعينوا وكلاء للوزراء". وأضاف "نريد ان نبني دولة قانون فيها مؤسسات عامة، لكن هناك ناس تريد ان ترعب الدولة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة، وهذا امر مرفوض" وكان زيدان دعا الى التهدئة عقب الافراج عنه الخميس بعيد ساعات من احتجازه بايدي ثوار سابقين. وكانت مجموعة مسلحة خطفت صباح الخميس زيدان من فندق كورينثيا حيث يقيم وتبنت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" خطفه مؤكدة انه "تم توقيفه" وذلك "بامر من النائب العام" لكنها تراجعت عن تبنيها للعملية عقب الافراج عليه.