قضت محكمة الجنايات الدولية الجمعة بان ليبيا يمكنها محاكمة رئيس مخابرات نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وصهره عبدالله السنوسي داخل البلاد، في سابقة تاريخية للمحكمة. ويمكن استئناف هذا القرار، لكن هذه الخطوة تشكل نهاية معركة قانونية طويلة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات في ليبيا. وكانت المحكمة طلبت تسليمها السنوسي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وبما ان السنوسي سيحاكم في ليبيا، اكد قضاة المحكمة انه "بسبب محاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا فلا يجوز ان تنظر المحكمة في القضية عملا بمبدا التكامل" حسب ما جاء في بيان. وهي المرة الاولى التي تتخذ فيها المحكمة مثل هذا القرار بعد ان رفضت طلبات مماثلة من قبل كينيا خصوصا وساحل العاج. وعلى الفور اعلن محامي السنوسي بن امرسون انه سيستأنف الحكم في بريد الكتروني تلقته وكالة فرانس برس. وقال "انه قرار يثير صدمة" سيعرض السنوسي ل"عقوبة محتمة بالاعدام". واكدت المحكمة ان هذا القرار يتعلق بالسنوسي وليس بنجل القذافي سيف الاسلام وهي ترغب في ان ينقل الى لاهاي. ويتهم سيف الاسلام ومسؤولون كبار في نظام القذافي بارتكاب جرائم خلال قمع الثورة ضد الدكتاتور السابق قبل عامين. واعتبر القضاة ان "القضية ضد السنوسي خاضعة حاليا لاجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية"، مؤكدين ان "ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على اجراء تحقيق مماثل". وتابعوا ان "القرار بخصوص عبدالله السنوسي لا تبعات له على القضية المرفوعة ضد سيف الاسلام معمر القذافي الذي ما زال مطلوبا لديها". وقالت المحكمة انها قد تعود عن قرارها اذا تبين ان السنوسي قد لا يستفيد من محاكمة عادلة. ويمكن للمدعي والدفاع استئناف هذا القرار اذا ارادا. واذا ظهرت "وقائع جديدة" مخالفة للاسباب التي دفعت القضاة الى اتخاذ هذا القرار، يمكن للمحكمة ان تعيد النظر فيه. وينص ميثاق روما الذي اسس المحكمة انه لا يجوز للمحكمة تطبيق اجراءات ضد مشتبه به اذا كان يخضع لمحاكمة منصفة في محكمة محلية. ويحتجز سيف الاسلام القذافي في بلدة الزنتان (180 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس لدى الثوار السابقين الذي شاركوا في اسقاط معمر القذافي. وتقول المحكمة ان ليبيا لها الحق في محاكمة نجل القذافي داخل اراضيها شرط نقله الى السلطات القضائية الفعلية في العاصمة طرابلس وتوقيفه لدى سجون السلطات الرسمية. وفي 19 ايلول/سبتمبر الماضي بدات محاكمة مسؤولين سابقين في نظام القذافي لدورهم في قمع الثورة في 2011، على راسهم عبدالله السنوسي واخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي. ويفترض ان تبت محكمة في طرابلس في 24 تشرين الاول/اكتوبر ما اذا كانت ستوجه التهم الى سيف الاسلام والسنوسي و18 مسؤولا اخر من النظام السابق. وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان طالبتا بان يحاكم سيف الاسلام القذافي والسنوسي امام المحكمة الجنائية الدولية. واعلنت المحكمة في بيان انها تعتبر بان "الوثائق التي قدمتها ليبيا تظهر ان تحقيقات ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية تغطي الوقائع نفسها وان السلطات المحلية اتخذت" الاجراءات اللازمة لتنظيم هذه المحكمة.