أعلن في تونس الجمعة عن بدء المحادثات بين أحزاب المعارضة والحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة والتي تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد للانتخابات. وجاء هذا الإعلان بعد توقعات ببدء جلسات الحوار الوطني عصر الجمعة في تونس وسط أجواء متأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ، لتسوية أزمة سياسية عميقة وسط تصاعد عمليات العنف. وتراجعت المعارضة التونسية عن قرارها السابق بتعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات وذلك بعد استجابة رئيس الوزراء علي العريض لمطلبها باستقالة حكومته في مهلة أقصاها 3 أسابيع. يشار إلى أن الحوار الوطني ينطلق من خريطة طريق كان الاتحاد التونسي للشغل قد طرحها، ووافقت عليها المعارضة وحركة النهضة وحلفاؤها في جلسة تمهيدية أعلن خلالها انطلاق الحوار. وبحسب نص هذه الخريطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات اليوم الجمع "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلّ محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها.. في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". وكان العريض تعهد عبر التلفزيون الوطني، مساء الخميس، "بالاستقالة" في هذه المهل "شرط" ان يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة. وسبق انطلاق الجلسة الأولى من الحوار، اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومسلحين "ملتحين" أمام مدرسة في حي النصر بالعاصمة التونسية، ما أسفر عن إصابة مسلح وإلقاء القبض على آخرين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن دورية للحرس الوطني أطلقت الرصاص على سيارة كانت تسير "بسرعة جنونية" وبداخلها 5 أشخاص "ملتحين"، وذلك بعد أن رفض السائق الامتثال لحاجز الشرطة. كما كشفت فرانس برس أن رجال الأمن يعملون على التحقق من مركبة متوقفة قرب المدرسة مستخدمين في ذلك كلابا بوليسية خشية أن تكون تحتوي على متفجرات.