كثف الجيش التونسي من إجراءاته الأمنية، وحصّن أماكن تمركز قواته المنتشرة وسط تونس العاصمة بالدشم والمتاريس، لحماية المؤسسات والمنشآت الحكومية، وذلك في سابقة لم تشهدها تونس من قبل. وبدأت وحدات الجيش التونسي المنتشرة وسط العاصمة، بإقامة متاريس ودشم عسكرية أمام بعض المؤسسات الرسمية والسفارات، وذلك في تطور أمني يأتي على وقع تزايد "التهديدات الإرهابية" لاستهداف منشآت الدولة ومصالح بعض الدول الأجنبية في البلاد. ولوحظ أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش التونسي التي تحمي منذ عدة أشهر المؤسسات والمنشآت الحيوية في البلاد، إلى جانب سفارات الدول العربية والإفريقية وسط العاصمة تونس، عززت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها الأمنية، بإضافة المتاريس والدشم، وتوسيع المناطق التي تحيط بها الأسلاك الشائكة. وأقامت في هذا السياق المتاريس أمام عدد من المؤسسات الهامة منها البنك المركزي، وكذلك أمام سفارات بعض الدول العربية والأجنبية، منها قطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا. وهذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الجيش التونسي إلى مثل هذه الإجراءات الأمنية منذ انتشاره وسط العاصمة لحماية المؤسسات والمنشآت الحيوية، ومصالح الدول الأجنبية في البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، حيث إقتصرت في حينه على الأسلاك الشائكة التي مازالت تحيط بغالبية الوزارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية،والسفارات الأجنبية. وربط مراقبون هذا التطور بتزايد "التهديدات الإرهابية" لضرب مؤسسات الدولة ومصالح بعض الدول الأجنبية في البلاد، حيث سبق للسلطات الأمنية التونسية أن أعلنت في وقت سابق عن اكتشافها لـ"مُخططات إرهابية" لإستهداف مثل تلك المؤسسات والمصالح الأجنبية بالمتفجرات والسيارات المُفخخة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت قبل 4 أيام عن ضبط سيارة مُفخّخة وأحزمة ناسفة وكمية كبيرة من المتفجرات في بلدة "سيدي علي بن عون" بمحافظة سيدي بوزيد التي شهدت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومُسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي. وقال الرائد محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريح، إن الأجهزة الأمنية "عثرت على سيارة مفخخة جاهزة للتفجير داخل منزل في بلدة "سيدي علي بن عون"، قامت وحدة من الهندسة العسكرية المتخصصة بالمتفجرات بتفجيرها. يُشار إلى أن تونس تعيش على وقع تزايد الأعمال "الإرهابية" منذ الإعلان عن قرب إنطلاق الحوار الوطني لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تردت فيه في أعقاب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. وكانت أعمال هذا الحوار قد انطلقت أول أمس بعد أن تعهّد رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، كتابياً باستقالة حكومته في غضون 3 أسابيع وفقاً لما ورد في وثيقة خارطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. وترافق الإعلان عن بدء الحوار مع تكثف الاجتماعات الأمنية كان آخرها الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، بحضور وزيري الداخلية لطفي بن جدو، والدفاع رشيد الصباغ، وعد من كبار ضباط الجيش والؤسسة الأمنية.