الجزائر ـ أ.ش.أ
يعتزم وفد يضم عددا من رؤساء الأحزاب السياسية الجزائرية التوجه إلى المغرب بداية الأسبوع القادم فى خطوة لإعادة تفعيل العلاقة بين الطبقة السياسية المغاربية . وجاءت هذه المبادرة الجزائرية بالاتفاق مع عشرة أحزاب سياسية مغربية ـ من بينها حزب العدالة والتنمية الذى يقود الحكومة ـ حيث سيتم خلال الزيارة رفع العلم الجزائريى بالقنصلية الجزائرية ووضع باقة من الورود كتعبير عن المحبة بين الشعبين. ويتشكل الوفد الجزائرى من مجموعة من الأحزاب السياسية ، فى وقت لاتزال تتواصل الاتصالات لتوسيع قائمة المشاركين فى المبادرة ، التى تهدف حسب القائمين عليها إلى تفعيل الطبقة السياسية المغاربية وتحقيق ما عجزت عنه الأنظمة ، وهو وحدة شعوب المغرب العربى ، على خلفية تردي العلاقات بين الدولتين عقب حادثة تدنيس العلم الوطنى من القنصلية الجزائرية بمدينة الدار البيضاء ، تزامنا مع إحياء اندلاع الثورة التحريرية ، وما تلاها من تصريحات استفزازية للعاهل المغربي. ومن بين الأحزاب التى ستسافر إلى المغرب ، الأسبوع المقبل ، وفق تأكيد الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار لخضر بن سعيد، الذى يتولى حزبه قيادة المبادرة ، حزب العدل والبيان الذى ترأسه نعيمة صالحى ، وحزب الحكم الراشد ، وجبهة النضال الوطنى إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ، في انتظار اتساع قائمة المشاركين ، إذ ما تزال المشاورات متواصلة. كما تجري اتصالات مع الأحزاب المغربية المعنية بهذه المبادرة بغرض وضع خارطة طريق تضم مجموعة من الأهداف ، من بينها تنظيم ملتقيات مغاربية لتوحيد وجهات النظر والرؤى. وستكون اللبنة الأولى التوجه إلى القنصلية الجزائرية بمدينة الدار البيضاء رفقة مجموعة الأحزاب السياسية المغربية لرفع الراية الوطنية ووضع باقة من الورود. ويعتقد الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار بأن حادثة إهانة العلم الجزائري هي من صنيع المخابرات المغربية ، التي تلجأ - كما قال - إلى افتعال المشاكل والخلافات مع الجزائر للفت اهتمام وأنظار الرأى العام المحلى إلى ما يعيشه المغرب من مشاكل وأزمات ، وهو ما يفسر التصرفات العدائية التي تصدر من حين إلى آخر من الجانب المغربي دون وجود ما يفسرها على أرض الواقع ، مضيفا أن الجزائريين منذ عهد الثورة ورثوا قناعة مفادها ضرورة تحقيق الوحدة بين الشعوب المغاربية ، وإخراج هذا الملف من هيمنة الدوائر الأجنبية. ويسعى أصحاب المبادرة إلى ضم أحزاب معروفة في الساحة السياسية ، من أجل إعطائها الصدى الإعلامي ، في حين سيتمحور مجال التنسيق بين الطبقتين السياسيتين الجزائرية والمغربية حول قضايا الساحة. وأكد في هذا السياق الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار ، لخضر بن سعيد ، بأن ملف الصحراء الغربية سيتم إدراجه أيضا ضمن الملفات التي سيتم مناقشتها ، من أجل الترويح لفكرة أهمية معالجة هذه القضية على المستوى المغاربى، محملا مسؤولية استمرار هذه القضية للحكام. وهو يرى أيضا أن فرنسا تعمدت ترك هذا الملف مفتوحا لعرقلة أى جهود تسعى لتحقيق الوحدة المغاربية ، كاشفا بأن المبادرة كان من المفروض الانطلاق في تنفيذها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، غير أن حادثة المساس بالعلم الوطني وتوتر العلاقات بين الدولتين سرعت وتيرة العمل ، بعد أن أيقنت الطبقة السياسية في البلدين بضرورة فتح أبواب الحوار، والعودة إلى اتفاق طنجة المبرم سنة 58 الذي وضح الأسس الأولى لتكريس وحدة المغرب العربى.