أقرت الحكومة القطرية، للمرة الاولى ،مشروع قانون يقضي بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد، بهدف تعبئة القطريين من أجل الدفاع عن البلاد وامتلاك قوة نظامية. وذكرت وسائل إعلام قطرية، أن مجلس الوزراء القطري وافق أمس الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة الوطنية ،وأحاله إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون "تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم". وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها، ومدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها" . وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.